جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الفئات الأكثر احتياجًا في مصر
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سلسلة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة حياة المواطنين.
ركزت الإنفوجرافات على الدعم الغذائي، حيث تم رفع قيمة دعم السلع التموينية لأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى 160 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ39.4 مليار جنيه عام 2014/2015. كما يستفيد نحو 61 مليون مواطن من صرف السلع التموينية، بينما يضم برنامج الخبز المدعم 69 مليون مستفيد، تتحمل الدولة 87% من تكلفة إنتاج الرغيف.
على صعيد الدعم النقدي، ارتفعت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامجي "تكافل وكرامة" أكثر من 7 أضعاف، لتصل إلى 54 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 مقابل 6.7 مليار جنيه عام 2014/2015. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" أكثر من 7.8 مليون أسرة، مع زيادة المساعدات النقدية بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025.
تضمنت الإنفوجرافات مؤشرات إيجابية على صعيد التأمين الصحي، حيث زاد دعم التأمين الصحي الشامل في موازنة 2025/2026 بنحو 9 أضعاف ليصل إلى 5.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة حوالي 6 أضعاف.
أما في مجال الإسكان، فقد بلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعي 13.6 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مع الانتهاء من تنفيذ 753 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل منذ 2014، وجارٍ تنفيذ 303 آلاف أخرى. كما تم تطوير 357 منطقة عشوائية وغير آمنة، استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن، فيما أعلنت الحكومة عام 2022 خلو مصر من المناطق غير الآمنة.
أبرز الإنفوجرافات المشروع القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بموازنة 350 مليار جنيه، مستفيد منه نحو 18 مليون مواطن، بتطوير 547 قرية بالكامل. كما بدأت المرحلة الثانية باستثمارات 25 مليار جنيه ضمن خطة 2025/2026، وشهدت المبادرة زيادة كبيرة في الاشتراكات بخدمات الغاز الطبيعي والصرف الصحي والإنترنت ومياه الشرب.
كما تناولت الإنفوجرافات مبادرة "بداية" للتنمية البشرية، التي قدمت أكثر من 288 مليون خدمة طبية وتعليمية واقتصادية خلال أول 100 يوم من انطلاقها في سبتمبر 2024.
تعكس هذه الجهود الحكومية المتواصلة التزام الدولة المصرية بضمان الحياة الكريمة للمواطنين، ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والإسكانية، مع تعزيز فرص التنمية المستدامة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم شبكة الأمان الاجتماعي لضمان عدالة اجتماعية شاملة.
