الصندوق السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركات إسرائيلية بسبب الأوضاع في غزة والضفة الغربية

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، البالغ حجم أصوله نحو تريليوني دولار، اليوم الإثنين، إنهاء جميع عقوده مع مديري الأصول الذين يديرون استثماراته في إسرائيل، وسحب أجزاء من محفظته الاستثمارية هناك، في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الحكومة النرويجية بمراجعة استثماراته في الشركات الإسرائيلية، بعد انتقادات وجهت له بشأن دعمه غير المباشر للهجمات على غزة. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن وزير المالية النرويجي أن الخطوة تأتي استجابة لتفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء الإعلان عقب مراجعة عاجلة أُطلقت الأسبوع الماضي، بعد تقارير إعلامية عن استحواذ الصندوق على حصة في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، من بينها صيانة الطائرات المقاتلة.

وأشار الصندوق، الذي كان يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو الماضي، إلى أنه تخلص مؤخرًا من حصصه في 11 شركة دون الكشف عن أسمائها، مؤكدًا استمرار مراجعة باقي استثماراته تمهيدًا لأي عمليات تخارج إضافية.

وفي وقت سابق، سحب الصندوق استثماراته من شركة "باز" للتجزئة والطاقة بسبب نشاطها في مستوطنات الضفة الغربية، كما أنهى في ديسمبر 2024 استثماراته في شركة الاتصالات "بيزك". وفي أغسطس 2024، اعتمد الصندوق معايير أخلاقية أكثر صرامة تجاه الشركات التي تدعم العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية، بأن هذا النوع من الاستثمارات يثير القلق، مضيفًا: "نحتاج إلى توضيح بشأن هذه المسألة، لأن ما أقرأه يسبب لي انزعاجًا".