الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 02:57 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
دعماً لأبناء قنا الفائزين ”بتحدي القراءة العربي”.. تجديد كارنيهات مكتبة مصر العامة مجاناً التعليم العالي: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة بإطلاق التطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات وزارة الخارجية تواصل تطوير هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات الاقليمية والدولية وتعزيز كفاءة الجهاز الدبلوماسي التعليم العالي ينشر دليلًا بأبرز الأخطاء الشائعة في تنسيق طلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الخطأ والصواب محافظ قنا يبحث مع المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ”GEF” التعاون المشترك لحماية البيئة والزراعة والتنمية المستدامة اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم شيري عادل في حفل افتتاح دورته الرابعة السفير ياسر البخشوان: القمة المصرية الصينية خارطة طريق تاريخية تُعيد رسم التعاون العربي الإفريقي مع بكين شاهد.. التريلر الرسمي لفيلم «شيش دو» لـ بيومي فؤاد وباسم سمرة استعدادًا لطرحه بدور العرض قريبًا سعيد شحاتة يحصل على الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز من جامعة عين شمس أمين تنظيم الجيل: بيان القاهرة وبكين يعكس توافقًا سياسيًا ورؤية مشتركة للتنمية والاستقرار محمد خليل: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة

شركات الحديد تطالب بإعادة فرض رسوم حماية على البيليت لحماية الصناعة المحلية

شركات محلية تطالب بإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد

كشف محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، عن تقدم نحو خمس شركات محلية في قطاع الحديد بطلبات رسمية إلى الحكومة لإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد (البيليت)، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "العربية بيزنس"، أوضح حنفي أن حوالي 30 شركة أخرى تعمل في استيراد البيليت قد أبدت اعتراضها على هذا القرار، مما دفع وزارة الصناعة إلى إجراء دراسة معمقة لضمان تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية ودعم المنافسة العادلة في السوق.

يُذكر أن وزارة الصناعة كانت قد فرضت رسومًا وقائية بنسبة 15% على واردات البيليت في أبريل 2019، واستمرت حتى نوفمبر 2021، قبل أن يتم إلغاؤها بشكل نهائي.

في نفس السياق، وجه وزير الصناعة بإجراء دراسة شاملة لمعالجة التشوهات الحالية في السوق بالتنسيق مع وزارات الاستثمار والمالية، والبنك المركزي المصري، مع التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تطبيق ضوابط مشددة لتنظيم نفاذ السلع المستوردة إلى السوق المصرية، بهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.