الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:49 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين

شركات الحديد تطالب بإعادة فرض رسوم حماية على البيليت لحماية الصناعة المحلية

شركات محلية تطالب بإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد

كشف محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، عن تقدم نحو خمس شركات محلية في قطاع الحديد بطلبات رسمية إلى الحكومة لإعادة فرض رسوم حماية على واردات خام الحديد (البيليت)، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة.

وفي مداخلة هاتفية مع قناة "العربية بيزنس"، أوضح حنفي أن حوالي 30 شركة أخرى تعمل في استيراد البيليت قد أبدت اعتراضها على هذا القرار، مما دفع وزارة الصناعة إلى إجراء دراسة معمقة لضمان تحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية ودعم المنافسة العادلة في السوق.

يُذكر أن وزارة الصناعة كانت قد فرضت رسومًا وقائية بنسبة 15% على واردات البيليت في أبريل 2019، واستمرت حتى نوفمبر 2021، قبل أن يتم إلغاؤها بشكل نهائي.

في نفس السياق، وجه وزير الصناعة بإجراء دراسة شاملة لمعالجة التشوهات الحالية في السوق بالتنسيق مع وزارات الاستثمار والمالية، والبنك المركزي المصري، مع التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان تطبيق ضوابط مشددة لتنظيم نفاذ السلع المستوردة إلى السوق المصرية، بهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.