مدبولي يبحث مع محافظ بنك اليابان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة

في إطار مشاركته في قمة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا "تيكاد ٩" بمدينة يوكوهاما اليابانية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالسيد نوبوميتسو هاياشي، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

إشادة بالتعاون القائم

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي، مشيدًا بالدور الذي يلعبه البنك في تمويل المشروعات الحيوية التي توليها الدولة المصرية أولوية خاصة، وعلى رأسها مشروعات الطاقة المتجددة. كما ثمّن مدبولي التعاون المثمر في إصدار سندات الساموراي اليابانية، مشيرًا إلى أن نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق مؤشرات إيجابية هو ثمرة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.

فرصة لإنشاء منطقة صناعية يابانية

أكد مدبولي أن هناك فرصة واعدة لإنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن اليابان تُعد من أبرز شركاء مصر الدوليين. وأوضح أن عضوية مصر في العديد من التكتلات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة يفتح آفاقًا واسعة أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية. كما أشار إلى الحوافز المتعددة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والتي تجعل السوق المصرية وجهة جاذبة للشركات اليابانية.

تعزيز الصادرات المصرية

شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على زيادة حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الحوافز الاستثمارية الممنوحة ستسهم في استقطاب مزيد من الشركات اليابانية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا.

دور وزيرة التخطيط

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الحكومة في تعميق التعاون الاقتصادي مع بنك اليابان، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق مؤشرات إيجابية ملموسة خلال السنوات الأخيرة. كما أشارت إلى توجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية.

رؤية بنك اليابان للتعاون الدولي

بدوره، أكد السيد نوبوميتسو هاياشي تطابق رؤيته مع ما طرحه الجانب المصري بشأن أهمية زيادة الوجود الاستثماري الياباني في مصر. وأوضح أنه نقل صورة إيجابية عن التحسن الكبير في الوضع الاقتصادي المصري إلى الشركات اليابانية، ما شجعها على التفكير في توسيع أنشطتها بالسوق المصرية.

فرص تعاون إقليمي

وأشار هاياشي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد فرصة استثمارية مهمة، حيث تسمح للشركات اليابانية بالتوسع في التصدير نحو أوروبا والأسواق المجاورة. كما لفت إلى إمكانية إطلاق مشروعات مشتركة بين الشركات اليابانية والخليجية للاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والقطاعات الصناعية المتنوعة.

آفاق مستقبلية واعدة

يعكس هذا اللقاء حرص الجانبين على فتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم الأهداف التنموية لمصر واليابان معًا. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق مشروعات كبرى تدعم التنمية المستدامة وتفتح آفاقًا أوسع للتكامل بين الاقتصادين المصري والياباني.