مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أعمال المراجعة السابعة لبرنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي تسير بصورة إيجابية، مشددًا على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في إطار البرنامج الاقتصادي والإصلاحي الذي تنفذه الدولة المصرية، والذي يمتد حتى نهاية عام 2026، متناولًا آخر المستجدات المتعلقة بزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، وموقف الحكومة من البرامج المستقبلية للتعاون مع الصندوق، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

تقدم إيجابي.. المراجعة السابعة

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن البعثة الفنية التابعة لصندوق النقد الدولي كانت موجودة في مصر خلال الفترة الماضية لمتابعة أعمال المراجعة السابعة للبرنامج القائم، مشيرًا إلى أن أعضاء البعثة غادروا البلاد قبل إجازة عيد الأضحى المبارك لاستكمال بعض الإجراءات الفنية والمناقشات المتعلقة بالمراجعة، وأن المباحثات بين الحكومة المصرية ومسؤولي صندوق النقد الدولي تسير بشكل طبيعي ومنظم، موضحًا أن هناك تفاهمًا مستمرًا بشأن مختلف الملفات الاقتصادية التي يتناولها البرنامج الحالي، إذ أن نتائج المراجعة السابعة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية اللازمة، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس سير العمل بصورة جيدة وإيجابية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن برنامج التعاون الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي يمتد حتى ديسمبر 2026، وهو ما يمنح الحكومة مساحة زمنية كافية لاستكمال خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وفق الأهداف المتفق عليها، وأن الدولة المصرية تركز خلال المرحلة الحالية على تنفيذ بنود البرنامج القائم وتحقيق مستهدفاته المختلفة، سواء فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي أو دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، إذ أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

لا حاجة لبرنامج جديد

وفيما يتعلق بإمكانية الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لا ترى في الوقت الراهن أي حاجة للتفاوض بشأن برنامج جديد، مشيرًا إلى أن البرنامج الحالي لا يزال قائمًا ويمتد حتى نهاية عام 2026، وأن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتركز على استكمال تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج الجاري، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي بدأت تظهر على عدد من المؤشرات الاقتصادية، إذ أن الحكومة تسعى إلى الاستفادة القصوى من البرنامج الحالي من خلال تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تدعم النمو والاستثمار وتوفر المزيد من فرص العمل.

وشدد مصطفى مدبولي، على أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وفق المسار المحدد مسبقًا، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، إذ أن تعزيز دور القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث يتم العمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات الدولية، وأن استمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إذ أن الحكومة تراهن على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط التنمية ويرفع معدلات النمو ويوفر فرصًا أكبر للاستثمار والتشغيل.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يسير وفق المسار المحدد دون الحاجة حاليًا إلى أي برامج جديدة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.