الصادرات الهندسية المصرية ترتفع 15.9% وتسجل 3.75 مليار دولار حتى يوليو
كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن أن صادرات القطاع واصلت تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة خلال عام 2025، إذ بلغت نحو 3.75 مليار دولار حتى نهاية يوليو، مقابل 3.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة بنسبة 15.9%.
وأضاف الصياد أن صادرات شهر يوليو وحده سجلت 523.2 مليون دولار، مقابل 490.7 مليون دولار في يوليو 2024، بنسبة نمو 6.6%، ما يعكس استمرار الطلب المتزايد على المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن عددًا من القطاعات الفرعية شهدت قفزات لافتة، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 53.4%، ووسائل النقل 28.6%، والكابلات 15%، والأجهزة المنزلية 6.2%، ومكونات السيارات 7.1%، والآلات والمعدات 13%، فيما حققت صادرات المعادن نموًا استثنائيًا تجاوز 290%.
وأكد رئيس المجلس التصديري أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الصناعات الهندسية المصرية في الأسواق الخارجية، وتنويع الصادرات وزيادة قيمتها المضافة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الصياد أن المجلس يعمل على مواصلة هذه الطفرة من خلال التركيز على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ورفع معدلات القيمة المضافة، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الثنائية وبرامج دعم الصادرات، لافتًا إلى أن هدف المجلس هو الحفاظ على النمو الحالي وفتح أسواق جديدة بما يضمن وصول الصادرات الهندسية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يواصل العمل على مسارين متوازيين لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، الأول هو توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر إدخال مصدرين جدد إلى المنظومة، والثاني هو رفع كفاءة الشركات القائمة من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة وعمل تشبيك مع البعثات التجارية.
وأوضحت حلمي أن المجلس ينفذ بصورة مستمرة برامج تدريب للشركات على متطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة والتسويق الرقمي وآليات النفاذ إلى الأسواق، وهو ما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة حصتها من الصادرات.
وأضافت أن هناك تركيزا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في اقتحام أسواق جديدة، بما يعزز التنوع في هيكل الصادرات الهندسية.
ولفتت إلى أن خطط المجلس تتكامل مع توجهات الدولة في دعم الصناعة والتصدير، حيث يتم العمل على فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وإفريقيا، بجانب تعزيز الوجود في الأسواق التقليدية، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط زيادة الأرقام، وإنما تحقيق استدامة في معدلات النمو من خلال بناء كوادر تصديرية قادرة على التعامل مع التغيرات العالمية.
