فرنسا تعرب عن قلقها وتؤكد تضامنها مع قطر بعد الضربات الإسرائيلية
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء الضربات التي شنتها إسرائيل يوم أمس على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة متابعة باريس عن كثب لتطورات الوضع في المنطقة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي تضامنها الكامل مع دولة قطر، معتبرة أن هذه الأحداث تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأوضح البيان أن فرنسا تتابع عن كثب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي القطرية، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين والأعراف الدولية، واحترام سيادة الدول، وضمان عدم تعرض المدنيين لأي أضرار ناجمة عن النزاعات العسكرية. وأكدت الخارجية الفرنسية أن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يمثلان أولوية قصوى، وأن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.
وأكدت باريس على أهمية التهدئة وضبط النفس من قبل جميع الأطراف، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل للحد من تصاعد الأعمال العدوانية، وحماية المدنيين الأبرياء، وضمان احترام القانون الدولي. وأضافت الوزارة أن فرنسا ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وستعمل مع شركائها الدوليين لدعم قطر وتقديم كافة أشكال التعاون لضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.
وأشار البيان إلى أن تضامن فرنسا مع قطر ليس مجرد موقف سياسي، بل يعكس الالتزام القوي بالاستقرار الإقليمي وحق الدول في حماية سيادتها، مؤكدة أن أي اعتداء على دولة عضو في المجتمع الدولي يعتبر تهديدًا للأمن الدولي بأسره. كما شددت باريس على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لحل النزاعات وتقليل المخاطر على المدنيين والبنية التحتية الحيوية في المنطقة.
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تراقب أيضًا تأثير هذه الأحداث على الوضع الإقليمي الأوسع، بما في ذلك العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وضرورة العمل على تخفيف التوترات لمنع أي تصعيد إضافي قد يضر بالسلام والاستقرار. وأكدت على أن العدوان العسكري على دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويجب أن يُحاسب المسؤولون عنه وفقًا للمعايير الدولية.
واختتمت فرنسا بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالسلام والاستقرار الإقليمي يتطلب دعم جميع الدول الشريكة، وتوحيد الجهود الدولية لمنع أي اعتداءات مستقبلية، مع التأكيد على استمرار التضامن الكامل مع دولة قطر في مواجهة هذه التطورات الخطيرة، والعمل على ضمان حماية المدنيين والحفاظ على السيادة الوطنية.
