ممثل روسيا في جنيف يتهم مفوضية حقوق الإنسان بالازدواجية

أكد ممثل روسيا الاتحادية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تتبع ازدواجية صارخة في تعاملها مع الانتهاكات الدولية، مشيرًا إلى أن المفوضية تتجاهل الانتهاكات في الغرب بشكل واضح، لكنها تصنف الدول غير المرغوب فيها بطريقة منافقة.

وأوضح الممثل الروسي أن هذه السياسة تعكس تحيزًا واضحًا ضد روسيا، حيث تجاهلت المفوضية طلبات موسكو المتكررة للحصول على معلومات بشأن التحقيقات المتعلقة بأحداث بوتشا على مدى 3.5 سنوات، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة العملية الدولية في متابعة الحقائق.

وأشار إلى أن تجاهل المفوضية للطلبات الروسية يشكل خرقًا لمبادئ العدالة الدولية، ويعكس ازدواجية في المعايير، حيث يتم التركيز على دول معينة واتهامها بانتهاكات، بينما يتم غض الطرف عن مخالفات مماثلة أو أكبر ترتكبها دول أخرى دون مساءلة.

وأضاف أن هذا النهج يضر بالمصداقية الدولية للمؤسسات الأممية ويقلل من قدرتها على فرض الرقابة الفعلية على حقوق الإنسان بشكل موضوعي وعادل.

وأكد ممثل روسيا أن موسكو كانت وما تزال تسعى للحصول على معلومات دقيقة وموثقة حول التحقيقات الدولية في أحداث بوتشا، إلا أن المفوضية تجاهلت كل هذه المحاولات، ما يعكس سياسة مزدوجة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية محددة بدلًا من احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذا التوجه لا يخدم المجتمع الدولي ولا يسهم في تحقيق العدالة، بل يفاقم الانقسامات السياسية ويزيد من تسييس مؤسسات حقوق الإنسان، وهو ما يشكل تهديدًا للمصداقية الدولية في مراقبة الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها.

وأكد الممثل الروسي أن روسيا تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الالتزام بالمعايير الدولية الموحدة، وممارسة الرقابة دون تحيز أو ازدواجية، لضمان حماية حقوق الإنسان لكل الشعوب دون تمييز.

وأضاف أن موسكو ستواصل متابعة حقوقها القانونية ومطالبة المفوضية بالكشف عن الحقائق المتعلقة بالتحقيقات في بوتشا، ورفض أي محاولات لتسييس القضية لصالح مصالح سياسية معينة.

واختتم الممثل الروسي تصريحه بالقول إن روسيا ستظل ملتزمة بمبادئ القانون الدولي، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد معايير عادلة وشفافة في التعامل مع جميع الدول، مع التركيز على المصداقية والموضوعية كأساس لأي تحقيق أو تقييم للانتهاكات الدولية، لضمان أن تكون الأمم المتحدة حقًا جهة رقابية مستقلة وموثوقة في مجال حقوق الإنسان.