قانون حماية المستهلك يضع ضوابط صارمة على الإعلانات والمسابقات

أقر قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط الجديدة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حقوق المواطنين في الحصول على سلع وخدمات آمنة، مع تشديد العقوبات على الممارسات المخالفة والاحتكارية.

ومنح القانون جهاز حماية المستهلك صلاحية وقف أي مسابقة أو إعلان يثبت عدم جديته، أو إذا تضمن محتوىً يميز بين المواطنين أو يسيء إليهم، أو يخالف النظام العام والآداب العامة، وذلك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (57) من القانون.

كما حظر القانون استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن أي منتج يحمل تمييزًا أو إساءة أو مساسًا بالآداب العامة، مؤكدًا أن حماية المستهلك هي أولوية قصوى.

وبحسب نصوص القانون، يحق للجهاز مطالبة المورد أو المعلن بتصحيح أو تعديل أي إعلان خادع أو مضلل خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، وفي حال الامتناع، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة إذا كان الإعلان عن منتج قد يشكل ضررًا على صحة المستهلك أو مخالفًا لأحكام المادة (13).