سامر شقير: دراسة رفع سقف ملكية الأجانب قد تفتح آفاقًا جديدة أمام السوق السعودية

أكد سامر شقير، الريادي في مجال الاستثمار، أن المملكة العربية السعودية تسير بخطوات مدروسة نحو تحرير سوقها المالية في إطار رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار إلى أن مقترح رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى ما فوق 49% يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز كونه مجرد تعديل قانوني، ليصبح بوابة رئيسية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة تعزز مكانة السوق السعودية عالميًا.

تدفقات استثمارية بمليارات الدولارات متوقعة

وأوضح شقير أن التقديرات تشير إلى تدفقات استثمارية محتملة تتراوح بين 9.7 مليار دولار (بحسب الراجحي كابيتال) و10.6 مليار دولار (وفقًا لـجي بي مورغان) في حال رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية إلى 100%.
كما توقّع بنك إي إف جي هيرميس تدفقات إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الدوليين، خصوصًا تجاه أسهم البنوك والشركات المتوسطة الحجم.

تنويع الاقتصاد وجذب المستثمر الأجنبي

وأشار شقير إلى أن المستثمرين العالميين أصبحوا يركّزون على القطاعات غير النفطية التي تعمل المملكة على تعزيزها، مثل التمويل، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
واعتبر أن الانفتاح الكامل للسوق المالية سيكون الحافز الأكبر لدخول المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته السوق السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة على مستوى التنظيم والبنية التحتية والشفافية.

الحذر من "الأموال الساخنة" وتطبيق المكابح الذكية

وفي الوقت ذاته، حذّر شقير من المخاطر المحتملة لـما وصفه بـ "الأموال الساخنة" التي قد ترفع مستوى التذبذبات في السوق دون ارتباط مباشر بالأداء الحقيقي للشركات.
ودعا إلى تطبيق "المكابح الذكية" عبر تطوير أسواق المشتقات وعقود الخيارات، ووضع ضوابط دقيقة للملكية في القطاعات الحيوية لضمان حماية السيادة الاقتصادية.

تحسين الحوكمة وجودة الطروحات الأولية

كما شدد شقير على أن دخول الاستثمارات الأجنبية المؤسسية سيحفّز الشركات المحلية على رفع معايير الحوكمة والشفافية بما يتماشى مع متطلبات المستثمر الدولي.
وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على جودة الطروحات الأولية الجديدة (IPO)، التي أصبحت من بين الأكثر نشاطًا عالميًا في الوقت الراهن.

رؤية استراتيجية لتعميق السوق وتعزيز الكفاءة

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن تحرير سقف الملكية للأجانب ليس هدفًا في ذاته، بل وسيلة لـ تعميق السوق المالية وزيادة كفاءتها، وتحويلها إلى منصة جاذبة ومستقرة تساهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي الوطني ضمن رؤية 2030.

من هو سامر شقير؟

يُعد سامر شقير من الرواد في الاستثمار والاستراتيجيات المالية في المنطقة، ويركّز على تطوير الوعي الاستثماري ودعم التحول المالي في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
يمتلك خبرة واسعة في تحليل الأسواق وتطوير الأدوات الاستثمارية، ويُعرف بدعمه المستمر لمبادرات الاستدامة والشفافية الاقتصادية.