لتفعيل التمويل العقاري الحر وتعزيز التملك للمواطنين.. الإسكان توقع بروتوكولات مع بنوك كبرى
وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري في السوق المصرية، من بينها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني – مصر (QNB)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، وذلك في إطار خطة الدولة لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية التابعة للهيئة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعةً من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توقيع هذه البروتوكولات يعكس رؤية الوزارة لمد جسور التعاون بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي، من أجل تحقيق التكامل في الجهود المبذولة لتمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير أن تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر يمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل بالسوق المصرية، إذ يتيح للمواطنين فرصًا مرنة وميسّرة للتملك من خلال برامج سداد تصل إلى 20 عامًا، ومقدمات تعاقد منخفضة تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الشربيني أن المنظومة الجديدة ستسهم في فتح آفاق أوسع للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب، من خلال تسهيل تملك الوحدات ضمن مبادرة تصدير العقار المصري، بما يعزز مكانة السوق المصرية كمركز جاذب للاستثمار العقاري الإقليمي والدولي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة التي تتبناها الدولة.
