مصر وجنوب إفريقيا تتجهان لتفعيل مجلس الأعمال ومضاعفة التجارة البينية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، بحضور السيد جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب إفريقيا لدى القاهرة، حيث ناقش الجانبان إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين مصر وجنوب إفريقيا، واستضافة مصر لخامس اجتماعات اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار في يناير المقبل.

في بداية اللقاء، أكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات مع جنوب إفريقيا على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة البينية، بما يخدم اقتصادات البلدين ويعزز التواصل والربط الاقتصادي والتجاري بين شمال وجنوب القارة.

وأشار الخطيب إلى أهمية زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وجنوب إفريقيا وبما يعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين،
داعيًا إلى وضع خطط مشتركة لمضاعفة حجم التجارة البينية خلال السنوات المقبلة بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.

وأبدى الوزير رغبة مصر في التعاون مع جنوب أفريقيا في مجال صناعة السيارات، ونقل الخبرات والاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا الناجحة في هذا المجال لتطوير قطاع تصنيع السيارات في مصر، كما دعا إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين لتسهيل مشاركة القطاع الخاص والشركات في دعم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.

ورحب الخطيب بالتعاون مع جنوب إفريقيا فيما يتعلق بتخصيص منطقة لوجستية جنوب إفريقية لتوزيع المنتجات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا تخصيص منطقة لوجستية مصرية في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين البلدين لتسهيل النقل البحري بين المنطقتين بما يخدم حركة التجارة ليس فقط بين البلدين، بل أيضًا بين شمال وجنوب القارة.

ونوه الوزير عن أهمية تعزيز التعاون بين الاقتصادات الأعلى نموًا في القارة الإفريقية مثل مصر وجنوب أفريقيا والمغرب بما يخدم مصالح بلدان القارة ككل بما في ذلك البلدان الأقل نموًا، داعيًا إلى وضع خطط ذات آليات محددة وتوقيتات واضحة لتنفيذ الأهداف المشتركة والارتقاء بحجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين لمستوى الإمكانات والتطلعات.

ومن جهته، أعرب باركس فرانكلين، وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا، عن تطلع بلاده لتعظيم التعاون مع مصر ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة البينية، حيث أبدى استعداد جنوب إفريقيا للتعاون مع مصر في مجال توطين وتطوير قطاع صناعة السيارات، فضلًا عن التنسيق من أجل إطلاق المناطق اللوجستية المتبادلة وحل تحديات الربط الملاحي بينها.

واتفق الوزيران على ضرورة وضع الأهداف المشتركة في أطر محددة المسارات ومراقبة تنفيذها بشكل دوري بما يعزز التعاون الثنائي ويخدم اقتصاد البلدين.