خبراء: إصدار الأذون بقيمة 91 مليار جنيه يعكس ثقة المؤسسات المالية في أدوات الدين المصرية
أعلنت البورصة المصرية في بيان رسمي اليوم عن زيادة قيمة الإصدار الخاص بأذون الخزانة المصرية المستحقة في 10 فبراير 2026 (إصدار 2025/02/11)، بقيمة إضافية بلغت 42.651 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة الإصدار بعد الزيادة إلى نحو 91.287 مليار جنيه، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
وأوضحت البورصة أن عدد الأذون بعد الزيادة بلغ 3,651,495 أذونًا، بقيمة اسمية تبلغ 25 ألف جنيه لكل أذون، مشيرة إلى أن هذه الأذون ستُدرج وتُتاح للتداول في قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من جلسة تداول غدٍ الثلاثاء.
وأكدت البورصة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم سوق أدوات الدين الحكومية، وتنويع قنوات التمويل المتاحة أمام الدولة، فضلًا عن تعزيز السيولة في السوق المالية المحلية، وتوسيع قاعدة مشاركة المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات، من داخل مصر أو خارجها.
وأضاف البيان أن إتاحة الأذون للتداول في البورصة تعكس حرص الجهات التنظيمية على تحقيق الشفافية والكفاءة في سوق الدين العام، وتطوير آليات التداول بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما تتيح هذه الخطوة فرصًا جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في أدوات مالية قصيرة الأجل ذات عائد ثابت ومخاطر منخفضة نسبيًا.
وتُعد أذون الخزانة أحد أهم أدوات الدين التي تستخدمها الحكومة المصرية لتغطية احتياجات التمويل قصيرة الأجل، وهي وسيلة فعالة لتوفير السيولة اللازمة لتسيير شؤون الموازنة العامة، مع الحفاظ على استقرار السوق النقدي. وتُطرح هذه الأذون عادة من خلال البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، وتُتاح لاحقًا للتداول بين البنوك والمستثمرين عبر السوق الثانوي.
وأشار خبراء ماليون إلى أن زيادة حجم الإصدار بهذا الشكل الكبير يعكس ثقة المؤسسات المالية في أدوات الدين المصرية، خاصة في ظل استقرار الأداء المالي للحكومة وقدرتها على السداد في المواعيد المحددة، مؤكدين أن هذه الخطوة تُسهم في تعميق سوق الدين المحلي وتُوفّر أداة إضافية لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بالجنيه المصري.
كما تُعتبر الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الحكومية لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين عبر تطوير سوق التداول في البورصة، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود وزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك المركزي لتقليل تكلفة الاقتراض الداخلي وتحسين إدارة الدين العام.
وفي سياق متصل، أوضحت مصادر داخل البورصة أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة سوق أدوات الدين، ورفع معدلات التداول اليومية، بما ينعكس إيجابًا على السيولة الكلية بالسوق المصري، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين.
ويُتوقع أن تُسهم الزيادة الجديدة في الإصدار في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل التوجه العالمي نحو أدوات الدين ذات العائد المرتفع والمخاطر المحدودة، وهو ما يجعل السوق المصري أحد الوجهات الجاذبة لرؤوس الأموال الباحثة عن عوائد مستقرة.
واختتمت البورصة المصرية بيانها بالتأكيد على التزامها بتطبيق كافة اللوائح والمعايير المنظمة لسوق أدوات الدين، لضمان كفاءة العمليات المالية، ورفع مستوى الشفافية، ودعم استقرار السوق، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع المالي وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
