تصاعد التوتر في مالي وسط تمدد الجماعات المسلحة وتراجع قبضة الدولة

تعيش مالي على وقع أزمة أمنية متفاقمة، في ظل استمرار هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تمكنت خلال الأسابيع الأخيرة من التصدي لمحاولات الجيش المالي والقوات الروسية الحليفة – المعروفة باسم «إفريقيا كوربس» – وإعاقة تقدمهم في عدد من المناطق الحيوية.

وتمكنت الجماعة خلال الفترة الماضية من فرض حصار على العاصمة باماكو، وفقًا لتقرير نشرته مجلة نيوزويك، مستهدفة قوافل الوقود وخطوط الإمداد الرئيسية، وهو ما ضاعف الضغوط على النظام العسكري الحاكم.

ضغوط متزايدة تهدد استقرار الدولة
وتواجه مالي ضغوطًا غير مسبوقة قد تقود إلى انهيار مؤسسات الدولة وفقًا لما نقلته رؤية الإخبارية، فيما يرى خبراء أن روسيا تجد نفسها في وضع مشابه لما واجهته في سوريا. ويشير أنطون مرداسوف، الباحث في مجلس الشؤون الدولية الروسي، إلى أن موسكو بحاجة إلى فرض رؤيتها على السلطة المالية بدلًا من الانخراط في عمليات عسكرية «مثيرة للجدل» أو رفض الحوار.

ويؤكد مرداسوف أن السيطرة على الوضع في مالي تتجاوز البعد الدعائي، كونها عضوًا في تحالف دول الساحل الذي تنتشر فيه قوات روسية أخرى.

من فرنسا إلى فاجنر.. ثم "إفريقيا كوربس"
اعتمدت مالي لسنوات على الوجود الفرنسي لمواجهة الجماعات الجهادية التي ظهرت عقب تمرد الطوارق عام 2012، قبل أن تؤدي انقلابات 2020 و2021 إلى وصول أسيمي غويتا إلى الحكم.
ومع انسحاب القوات الفرنسية عام 2022، توسع التعاون العسكري بين باماكو وموسكو، وأُعيد نشر مقاتلي مجموعة «فاجنر» قبل إعادة تنظيمها تحت اسم «إفريقيا كوربس» عقب وفاة قائدها يفغيني بريغوجين.

وفي يوليو الماضي، قدرت الاستخبارات البريطانية انتشار نحو 2000 عنصر روسي في مالي، مدعومين بأكثر من 100 قطعة من المعدات الثقيلة، بينها دبابات وأنظمة صواريخ.
ورغم هذا الدعم، أقرت باماكو بتكبّد خسائر كبيرة بعد معركة استمرت يومين ضد انفصاليي الطوارق والجماعة المسلحة، التي أعلنت مقتل 50 عنصرًا روسيًا و10 جنود ماليين.

موسكو تعزز نفوذها.. والجماعات توسّع استراتيجياتها
تسعى روسيا إلى تعزيز حضورها في إفريقيا مستفيدة من حالة الرفض المحلي للوجود الغربي، بينما يواصل الجانبان الروسي والمالي توقيع اتفاقيات في الطاقة النووية والتعاون الأمني، كان آخرها خلال زيارة الرئيس غويتا لموسكو.

وفي المقابل، صعدت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من عمليات اختطاف الأجانب بين مايو وأكتوبر، مستهدفة جنسيات صينية وهندية ومصرية وإماراتية وإيرانية وصربية وكرواتية وبوسنية، في إطار ما تصفه بـ«الجهاد الاقتصادي» لإرباك اقتصاد مالي وردع المستثمرين.

ووفقًا لراديو فرنسا الدولي، تم الإفراج عن بعض المختطفين، بينما لا تزال أعداد أخرى غير معلنة بدقة، خصوصًا من الصينيين والهنود.

دول الجوار تتحرك.. وكوت ديفوار تعزز حدودها
وفي تطور متصل، أعلنت كوت ديفوار تشديد إجراءاتها الأمنية على الحدود الشمالية عقب تدفق غير معتاد للاجئين الفارين من المعارك في مالي. وأصدر المجلس الوطني للأمن الإيفواري تعليمات للجيش بتعزيز انتشار القوات في المنطقة.

وأوضح بيان حكومي أن ارتفاع أعداد اللاجئين يعود إلى الهجمات التي تستهدف المدنيين في جنوب مالي، مؤكدًا أن السلطات تعمل على تسجيل طالبي اللجوء لضمان توفير الدعم اللازم لهم.