استشاري نفسي: السوشيال ميديا وقانون الأحوال الشخصية سبب أزمة العنف الأسري
أكد الدكتور عادل عبد الهادي، استشاري الصحة النفسية، أن ظاهرة العنف الأسري المتزايدة في المجتمع المصري تُمثل أزمة أخلاقية كبيرة، مشيرًا إلى أن أسبابها تعود بشكل رئيسي إلى تأثير السوشيال ميديا وتطبيق قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بمسألة ما بعد الانفصال.
وردًا على سؤال حول أسباب التحول نحو العنف الأسري، أشار "عبد الهادي"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج "العلامة الكاملة"، المذاع على قناة "الشمس"، إلى أن السبب الأساسي للعنف هو السوشيال ميديا، ولكن ليس ما يتم تداوله حاليًا، بل المشاهد التي التقطها الطفل في سن البرمجة السبع سنوات الأولى قبل 15 أو 20 عامًا، حيث تخزنت تلك المشاهد ليُعبر عنها الآن في صورة غضب وعنف.
وحول الجانب القانوني من وجهة نظر نفسية، شدد على أن قانون الأحوال الشخصية، وخصوصًا ما بعد الانفصال، هو جوهر الأزمة، مستشهدًا بحالات آباء لا يرون أولادهم لخمس أو سبع سنوات، مما يخلق لديهم شعوراً بالإحباط وقلة الحيلة.
واقترح ضرورة إعادة النظر في القانون، مطالبًا بضرورة تخفيض سن الحضن إلى سبع أو تسع سنوات بدلاً من 15 سنة، معتبرًا أن غياب الأب يؤثر سلبًا على انتماء الطفل ويدفعهما لاستخدام العنف، مؤكدًا أن القانون الحالي أعطى سلاحًا لحد، وبدأ يُستخدم كوسيلة للعنف، داعيًا إلى توازن في التشريع يضمن حق الأب في رؤية أبنائه ومشاركته الفعالة في التربية.
وأكد أن المعالجة يجب أن تكون نفسية أولاً قبل أن تكون قانونية، وأن الأزمة هي في الأساس أزمة أخلاقية، مشددًا على دور التربية في مواجهة ذلك، حيث يجب على الآباء توعية بناتهم قبل الزواج بمسؤولية بناء البيت واحترام الزوج، ناصحًا الزوج بأن يتعامل مع زوجته بمعاملتين؛ معاملة زوج ومعاملة أب، وقت المشاكل عاملها كانك أبوها وليس زوجها لضمان عدم لجوء أحد الطرفين للعنف.
