الطاقة النووية تتقدم.. كيف يعزز مشروع الضبعة أمن الطاقة والنمو الاقتصادي؟

يمثل مشروع محطة الضبعة النووية خطوة استراتيجية كبرى في مسار مصر نحو تعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وهو تتويج لسنوات طويلة من التخطيط والعمل المشترك بين الجهات المصرية وشركاء التنمية الدوليين.

ويأتي المشروع ليؤكد انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في قطاع الطاقة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والإنتاج المستدام، وتبرز أهمية المحطة في قدرتها على توليد 4800 ميجاوات من الكهرباء سنويًا، بواقع يصل إلى 35 مليار كيلووات/ساعة، وهو ما يغطي وحده نحو 12% من احتياجات البلاد بحلول عام 2030، الأمر الذي يضع المشروع ضمن أكبر وأهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم الاستقرار الكهربائي وتعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة دون ضغوط أو انقطاعات.

كما ينعكس المشروع على الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة من خلال خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنحو 7.7 مليار متر مكعب سنويًا، بحسب ماعت جروب، وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 14.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ما يجعل الضبعة أحد المشروعات الداعمة لجهود الدولة في مواجهة تغير المناخ والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وترافق ذلك مع تنفيذ مشروع متكامل لإنشاء مدينة سكنية جديدة تضم 1500 وحدة على مساحة 2380 فدانًا وباستثمارات تتجاوز 1.2 مليار جنيه لخدمة العاملين بالمحطة.
ويمتد أثر المشروع ليعزز التنمية البشرية من خلال إنشاء أول مدرسة فنية نووية في الشرق الأوسط لتأهيل كوادر مصرية قادرة على تشغيل ودعم الصناعات النووية، بما يخلق جيلًا جديدًا من المتخصصين ويفتح مجالات عمل نوعية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

ومع هذا التطور، تتجه مصر إلى ترسيخ وجودها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة وركيزة أساسية لأمن الطاقة في محيطها العربي والإفريقي.