اقتصادي: تقليص تراخيص الاستثمار لـ20 يومًا ثورة في فكر الإدارة المصرية
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن التصريحات الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمُتمثلة في إعلانه عن تقليص مدة إصدار التراخيص إلى أقل من 20 يومًا تُمثل تغييرًا محوريًا في فكر الإدارة المصرية؛ حيث انتقلت الدولة من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي عبر دمج الوزارات في جهة واحدة وموظف واحد.
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أن هذا النظام الجديد ينهي رحلة المستثمر المكوكية بين الشهر العقاري، والسجل التجاري، والضرائب، والغرف التجارية، ليصبح التعامل مع واجهة واحدة فقط، موضحًا أن تقليص مدة الاستخراج من شهور طويلة إلى 20 يومًا فقط هو أكبر حافز استثماري شهده السوق المصري في السنوات الأخيرة.
وأوضح أنه رغم هذه الطفرة، فأن هناك حلقة مفقودة في التسويق الدولي، مشيرًا إلى أن الاعتماد الكلي على الترويج الحكومي لم يعد كافيًا في عالم يشتد فيه الصراع على رؤوس الأموال، معقبًا: “نحن بحاجة إلى منصات إعلامية اقتصادية ناطقة بالإنجليزية والصينية، تعمل على غرار القنوات الاقتصادية العالمية، لتصل رسالتنا إلى مكاتب المستثمرين في بكين ولندن ونيويورك باللغة التي يفهمونها”.
وطرح روشتة عاجلة لتنشيط حركة الاستثمارات، تعتمد على عدة محاور؛ أولها تفعيل دور الاتحادات وضرورة تحرك اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمعيات الاقتصادية بشكل أكثر ديناميكية بعيدًا عن البروتوكولات الحكومية الجامدة، فضلًا عن تنظيم منتديات استثمارية تهدف لجمع رجل أعمال مصري مع رجل أعمال أجنبي مباشرة، حيث أن لغة المصالح المتبادلة هي الأسرع في بناء الثقة، علاوة على تحويل المنتديات إلى منصات لتوقيع مذكرات تفاهم فورية، مما يضمن تدفق السيولة للقطاع الخاص ومن ثم للاقتصاد القومي.
وأكد أن التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الأممية تُشير إلى مفارقة غريبة؛ حيث تجذب دول تمتلك فرصًا أقل من مصر استثمارات ضخمة، والسبب يعود إلى قوة الترويج وعدم الاعتماد على الحكومة وحدها كمسوق للفرص، موضحًا أن الدولة المصرية وضعت حجر الأساس بإجراءات ثورية، ويبقى التحدي الآن في يد الغرف التجارية والقطاع الخاص لقيادة قاطرة الترويج، وترجمة هذه التسهيلات إلى عقود فعلية تُعيد لمصر مكانتها كقبلة أولى للاستثمار في المنطقة.
