برلمانية: رفضنا تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. والحكومة تطبق حلولًا لا تُراعى البُعد الاجتماعي
كشفت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن أسباب الرفض القاطع لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدة أن الاعتماد على سياسة التغليظ وحدها لم يثبت نجاحه تاريخيًا، بل قد يؤدي إلى نتائج كارثية على النسيج المجتمعي.
وانتقدت "عبد الناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، مساواة القانون بين الفئات المختلفة، قائلة: "كيف نساوي بين من يسرق تيارًا كهربيًا لتشغيل تكييفات في فيلا، وبين مواطن بسيط في منطقة عشوائية يحاول نور لمبة ليذاكر أبناؤه؟"، موضحة أن وضع غرامات باهظة تصل إلى 100 ألف جنيه على مواطن يقع تحت خط الفقر هو أمر غير منطقي؛ ففي حال عجزه عن الدفع سيتم سجنه، وبذلك تخسر الدولة المال وتُدمر أسر كاملة دون تحقيق أي استفادة حقيقية.
وحول المقترحات لمواجهة الأزمة، لفتت إلى غياب الشفافية في البيانات الحكومية، مطالبة الحكومة بتقديم بيانات دقيقة توضح المناطق التي ترتفع بها معدلات السرقة لدراسة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية قبل وضع العقوبات، متساءلة عن دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مراقبة الشبكات، مؤكدة أن العجز عن تحصيل الغرامات الصغيرة لا يبرر رفع قيمتها لأرقام يستحيل سدادها.
وشددت على ضرورة التفرقة في العقوبة بين النشاط الصناعي والتجاري الهادف للربح، وبين النشاط السكني المرتبط بحياة المواطن اليومية.
وطالبت الحكومة بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى وإجراء دراسة اجتماعية حقيقية قبل المضي قدمًا في هذا التشريع، مشيرة إلى أن الحل يكمن في الرقمنة والعدالة في التوزيع وليس في استسهال وضع أرقام فلكية في المحاضر القانونية تظل عاجزة عن التنفيذ على أرض الواقع.
