بسبب تدخلاته في الشرطة.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم «نتنياهو» بتوضيح أسباب عدم إقالة «بن غفير»
أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» بأن المحكمة العليا الإسرائيلية ألزمت، اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم أسباب قانونية واضحة لعدم إقالته وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، على خلفية تدخلات الأخير في عمل جهاز الشرطة وإثارة جدل حول استقلاليته.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف–ميارا قد تقدمت بطلب إلى المحكمة للمطالبة بإصدار «أمر عرض أسباب» يلزم «نتنياهو» بتوضيح موقفه من استمرار بن «غفير» في المنصب، مشيرةً إلى أن الأخير يتدخل بشكل غير لائق في إستراتيجيات الشرطة والسلطات القضائية، وهو ما يؤثر على استقلالية وفعالية العمل الشرطي في البلاد.
ويأتي هذا القرار القضائي في إطار صراع أوسع بين السلطة القضائية والائتلاف الحكومي اليميني الحاكم في إسرائيل، الذي يواجه اتهامات من خصومه بتقويض استقلال المؤسسات وضعف الالتزام بمعايير الديمقراطية.
وتُعد قضايا التدخل في الشرطة وصلاحيات الوزراء جزءًا من هذا الخلاف الدستوري والسياسي الأوسع، الذي يشمل أيضًا ملفات تتعلق بإصلاحات قضائية وطموحات الحكومة لبسط سلطتها على مؤسسات الدولة.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الملاحقات القانونية لـ«نتنياهو» نفسه في سلسلة من قضايا الفساد التي يواجهها، والتي تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث ملفات رئيسية، فيما ينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي جميع الاتهامات الموجهة إليه.
