تعرف على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجديد
انتهى دور الانعقاد الرابع للدورة البرلمانية الحالية منذ 4 أيام، وقد تحقق للعمال خلاله مكتسبات عديدة تخدم الحركة العمالية والنقابية ولعل أبرزها هو تعديل قانون التنظيمات النقابية بما يتوافق مع اتفاقيات معايير العمل الدولي.
ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
ويقضى المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من 150 عامل إلى 50 عاملا فقط، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد 15 لجنة إلى 10 لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من 20 ألف عامل إلى 15 ألف عامل وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من 10 نقابات عامة إلى 7 نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من 200 ألف إلى 150 ألف عامل.
وكان قانون التنظيمات النقابية، رقم 213 لسنة 2017 صدر منذ عامين، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي أشارت لها منظمة العمل الدولية في تقاريرها، وهو ما عالجته الحكومة في التعديلات على القانون.وأكدت اللجنة أن فلسفة القانون تؤكد الحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، باعتبار أن عدد العاملين فى أغلب المنشآت فى الاقتصاد المصرى يقل عن مائة وخمسين عاملاً، بالإضافة إلى تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم فى الوقت الذى ينخفض فيه حجم العمالة فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وظهور العديد من الملاحظات نتيجة تنفيذ أحكام قانون النقابات العمالية القائم، بما يتطلب العمل على إصدار بعض التعديلات على بعض أحكامه.
