مدبولي يوجه برفع الاستعداد القصوى وتأمين الأسواق ومنع التعديات خلال إجازة العيد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية على المستويين الداخلي والخارجي، في مقدمتها الاستعدادات لفترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأعضاء الحكومة بمناسبة حلول عيد الفطر، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد مدبولي على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الدولة خلال إجازة العيد، تحسبًا لأي طوارئ محتملة، خاصة في ظل توقعات بسقوط أمطار وسيول ببعض المناطق، موجّهًا بتكثيف الجاهزية وسرعة التعامل مع أي أزمات.

وأكد أهمية إحكام الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع الاستراتيجية بكميات مناسبة في المنافذ المختلفة، مع التصدي بحزم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار أو إخفاء السلع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. كما وجّه رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، ومنع البناء المخالف، مع تفعيل غرف الأزمات بكافة الوزارات والمحافظات لضمان المتابعة المستمرة خلال فترة الإجازات.

وتناول مدبولي خلال الاجتماع الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتواء التصعيد الإقليمي، مشيرًا إلى الاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس مع عدد من قادة الدول العربية والخليجية، تأكيدًا لدعم مصر الكامل للأشقاء في مواجهة التحديات الراهنة.

كما استعرض رئيس الوزراء نتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس مع وزير الخارجية، والتي استهدفت تعزيز التنسيق العربي المشترك، ونقل رسالة تضامن واضحة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد مدبولي أن مصر تواصل جهودها لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي، انطلاقًا من دورها المحوري، مشيرًا إلى رسالة الرئيس خلال احتفالية ليلة القدر التي شدد فيها على أن مصر "ترسل رسالة سلام من أرض السلام".

وتطرق الاجتماع إلى متابعة عدد من المشروعات القومية، من بينها تطوير ميناء دمياط، وأعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري، وصيانة كوبري 6 أكتوبر، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية وخدمة حركة النقل.

واختتم رئيس الوزراء بالإشارة إلى استمرار انعقاد اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي وقطاع الطاقة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق المحلية.