محافظ قنا يشدد على تسهيل إجراءات التصالح وتسريع وتيرة فحص الطلبات

عقد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، إجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة مستجدات ملفات التصالح، والتقنين، والمتغيرات المكانية، في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران، الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة، وحماية الرقعة الزراعية من التعديات..

بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات الهندسية، وممثلي وحدات إسترداد الأراضي، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة..

ومن جانبه أكد المحافظ بضرورة تسريع وتيرة فحص الطلبات، مع تقديم تيسيرات لتقنين أوضاع الطلبات الجادة، ورصد أي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي الدولة، بإستخدام صور الأقمار الصناعية المحدثة يومياً، من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وسرعة ربطها مع إدارة المساحة العسكرية لضمان إزالة المخالفات في المهد، مؤكداً ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين لتسريع إجراءات السداد والتعاقد، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال الطلبات المتأخرة عن السداد أو المخالفة..

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التعامل بحسم مع أي تقصير أو تهاون من شأنه تعطيل نسب الإنجاز، مؤكداً أنه لا مكان للمتقاعسين عن أداء مهام وظيفتهم، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات، موجهاً بإعادة الهيكلة الوظيفية داخل المراكز التكنولوجية لتسريع الإجراءات بملفي التقنين والتصالح، بهدف تذليل العقبات وتيسير الخدمات على المواطنين..

ومن جهة أخري وجه بضرورة المتابعة الميدانية لملف تراخيص المحال العامة، وتشكيل لجان ميدانية لحصر المحلات غير المرخصة ومتحصلات الإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، وعرض الموقف التنفيذي لطلبات التراخيص بشكل يومي، وسرعة توحيد جهة تقديم الخدمة عبر المراكز التكنولوجية، وتفعيل نظام الموافقة الضمنية، مع إصدار تراخيص مؤقتة لمدة عام لحين إستكمال باقى إجراءات الترخيص، وذلك لضمان تعزيز الإنضباط الإقتصادي وتطبيق القانون، من خلال تقنين أوضاع المحال غير المرخصة..

وفى نهاية الإجتماع، أكد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة طباعة لوحات إعلانية تشمل على آخر تحديث لخرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة (للمدن والقرى)، ووضعها في أماكن واضحة وحيوية داخل مقر كل وحدة محلية (مركز أو قرية)، وإتاحتها بشكل واضح أمام المواطنين، لضمان توضيح حدود البناء القانونية ومنع التعدي على الأراضي الزراعية...