الطريق
السبت 6 يونيو 2026 09:34 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بفستان أصفر أنيق.. إيناس عز الدين تثير إعجاب جمهورها بإطلالة مميزة قبل عرضه.. محمد السوري يراهن على ”أندر إيدج” لاقتحام عالم الشباب والضغوط النفسية تهدئة مؤقتة.. أمل الحناوي: تل أبيب بتسيب الباب مفتوح للحرب تاني|فيديو اختيار شريك الحياة.. نيفين وجيه تحذر: معايير الزواج أصبحت أكثر تعقيدًا وتداخلًا|فيديو بعد قرار تجديد حبسه.. تفاصيل مثيرة تكشفها جهات التحقيق في واقعة ”عنتيل الزقازيق” نقل موقف ”المسيد” بقوص قنا إلى مجمع المواقف الجديد لإنهاء التكدس المروري النيران التهمت كل شيء.. كواليس حريق حظيرة بني سويف الذي أسفر عن 13 ضحية محافظ قنا يستقبل وفد شركة ”مودرن جاس” لبحث التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي 38 درجة بالقاهرة.. والأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة|فيديو انتقامًا من طليقته.. ضبط المتهم بتحطيم شقة الزوجية وخلع الأبواب بكفر الشيخ متحدث الأوقاف: إطلاق 26 قافلة دعوية لمواجهة الانحراف الفكري|فيديو ”ثورة تكنولوجية”.. حسام سعيد يقترح إطلاق كارت موحد للمحافظ الإلكترونية تقفز بالمستخدمين من ٤ إلى ٥٠٪؜ في يوم واحد

غدًا..رئيس الوزراء أمام مجلس النواب استعراض تدابير الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

 يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدًا برئاسة، المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وطبقًا لملحق جدول أعمال المجلس، 

رئيس الوزراء أمام مجلس النواب

 سيلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفي جلسة الأربعاء ٢٢ أبريل يعرض وزير المالية، أحمد كوجك، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وطبقًا لجدول الأعمال يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

مشروع قانون حماية المنافسة

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.