الطريق
السبت 6 يونيو 2026 05:18 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق.. ارتفاع الخوخ والبرقوق مؤسسة أفرولاند للتنمية تعلن إطلاق مبادرة ”يلا بينا نروح سفنكس” لإعداد جيل يقود المجتمعات الإنتاجية الجديدة النيابة العامة تفتش مركز إصلاح وتأهيل جمصة «٣ و٤».. صور بسبب أولوية المرور.. ضبط المتهم بتحطيم سيارة ملاكي والتعدي على صاحبها بالشرقية تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب الأكاديمية إلى 9 يونيو وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة المنتخب الوطني بعد تصدر بطولة أفريقيا بكوت ديفوار برصيد 19 ميدالية الداخلية تحسم الجدل وتضبط صاحب مقهى اعتدى على عامل داخل محله بالجيزة صلاح ومرموش يقودان كتيبة ”العميد”.. منتخب مصر يختبر شخصيته الدولية أمام مصنفي العالم إنطلاق ماراثون إمتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى بتعليم جنوب سيناء رئيسة البنك الأوروبي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها مصر دفاعًا عن شقيقته.. كواليس مشاجرة الـ15 دقيقة التي أودت بحياة طالب الجزيرة بعد فيديو الصباحية.. حبس كروان مشاكل عامين وغرامة 200 ألف جنيه

غدًا..رئيس الوزراء أمام مجلس النواب استعراض تدابير الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

 يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدًا برئاسة، المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وطبقًا لملحق جدول أعمال المجلس، 

رئيس الوزراء أمام مجلس النواب

 سيلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفي جلسة الأربعاء ٢٢ أبريل يعرض وزير المالية، أحمد كوجك، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

وطبقًا لجدول الأعمال يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.

مشروع قانون حماية المنافسة

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.

كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.