الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 04:10 صـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي ناقد رياضي يفجر مفاجآت معسكر الفراعنة وسر استبعاد مصطفى محمد ياسر فضة: كابوس الهبوط يحاصر الإسماعيلي.. وأزمة الدراويش وجودية تعصف بالوجدان قمة القاهرة للإبداع والتأثير تمنح د. هاني أبو زيد وسام الريادة العربية الإفريقية في الاقتصاد والتأثير الدولي النائب حسين أبو العطا: منظومة التأمين الصحي الشامل الأداة الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية

ياسمين الجندي تثمن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة

الدكتورة ياسمين الجندي
الدكتورة ياسمين الجندي

 

أكدت الدكتورة ياسمين الجندي، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تعكس وجود إرادة سياسية جادة لتطوير البنية التشريعية للأسرة المصرية، بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإعادة صياغة منظومة الأسرة على أسس أكثر حداثة وتوازنًا، خاصة في ظل اعتماد تشريعات قديمة لم تعد قادرة على الاستجابة لتحديات الواقع، الأمر الذي يستدعي تحديثًا شاملًا يحقق الاستقرار ويحافظ على تماسك الكيان الأسري.

وأضافت الدكتورة ياسمين الجندي أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يُعد من أبرز ملامح هذا التوجه، حيث يعكس تحولا في دور الدولة من مجرد مراقب إلى شريك داعم، من خلال توفير شبكة أمان اقتصادية تضمن حماية الفئات الأكثر تأثرا بالنزاعات الأسرية، وعلى رأسها النساء والأطفال، خلال فترات التقاضي.

وشددت على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في ترجمة هذه الرؤية إلى نصوص تشريعية دقيقة وعادلة، تراعي التوازن بين مختلف الأطراف، وتكفل حماية الحقوق، بما يسهم في بناء منظومة أسرية أكثر استقرارا وعدالة في المجتمع.