الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:38 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نافع التراس: مشاهد عقوق الأمهات من أجل التريند استعراض وهمي للقوة وجحود بالفطرة محمد مختار جمعة: عقوق الوالدين من الكبائر التي تُعجّل لها العقوبة في الدنيا مختار جمعة: دعوة الوالدين والمسافر والمظلوم لا تُرد.. والصلاة على النبي مفتاح قبول الدعاء هاني عبد الرحيم: قانون العمل يضمن بيئة لائقة لـ 30 مليون عامل بالقطاع الخاص و4 ملايين بالحكومة وزير العمل: حظرنا الفصل التعسفي تمامًا.. ولا يحق لأي جهة إبعاد عامل دون كلمة الفصل من القاضي العمالي وزير العمل: نجحنا في خفض معدل البطالة إلى 5.8% بفضل استراتيجية التشغيل التكاملي وزير العمل: 70% من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر ”مصر الرقمية” خلال أسابيع عالم أزهري: أداء الحج رزق واصطفاء إلهي وليس مجرد قدرة مادية بشراكات استراتيجية ترسي معايير الأمان.. إطلاق مشروع ”7 WEST MALL” بفرص استثمارية متكاملة الفنان العراقي عباس ماجد: المسلسلات المصرية تحظى باهتمام من الجمهور العربي محمد الهمزاني يروي حكاية القلاع والحصون في الجزيرة العربية.. شواهد صامدة أمام الزمن تكريم الفنان شيكو في مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة

ياسمين الجندي تثمن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة

الدكتورة ياسمين الجندي
الدكتورة ياسمين الجندي

 

أكدت الدكتورة ياسمين الجندي، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تعكس وجود إرادة سياسية جادة لتطوير البنية التشريعية للأسرة المصرية، بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإعادة صياغة منظومة الأسرة على أسس أكثر حداثة وتوازنًا، خاصة في ظل اعتماد تشريعات قديمة لم تعد قادرة على الاستجابة لتحديات الواقع، الأمر الذي يستدعي تحديثًا شاملًا يحقق الاستقرار ويحافظ على تماسك الكيان الأسري.

وأضافت الدكتورة ياسمين الجندي أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يُعد من أبرز ملامح هذا التوجه، حيث يعكس تحولا في دور الدولة من مجرد مراقب إلى شريك داعم، من خلال توفير شبكة أمان اقتصادية تضمن حماية الفئات الأكثر تأثرا بالنزاعات الأسرية، وعلى رأسها النساء والأطفال، خلال فترات التقاضي.

وشددت على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في ترجمة هذه الرؤية إلى نصوص تشريعية دقيقة وعادلة، تراعي التوازن بين مختلف الأطراف، وتكفل حماية الحقوق، بما يسهم في بناء منظومة أسرية أكثر استقرارا وعدالة في المجتمع.