الطريق
الخميس 29 أكتوبر 2026 12:03 صـ 16 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الملك محمد السادس يقود طموح المغرب البحري.. من الناظور غرب المتوسط إلى طنجة المتوسط 3 بترودولار الصحراء الغربية.. إيهاب محمود يُقدم مقترحًا لكسر طوق الأزمة الدولارية قناة السويس وشركة ”بتروتريد” تبحثان التعاون المُشترك بمجال التخلص الآمن من المخلفات البترولية الأحد.. بروتوكول تعاون بين صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والهيئة العربية للتصنيع رحاب التحيوي: إلغاء المادة 237 من قانون العقوبات يحتاج إلى دراسة متأنية محمد مختار جمعة: نحن أحوج ما نكون إلى استحضار روح أكتوبر إيمانًا وعزيمة إقبال جماهيري كبير على قافلة «مستقبل وطن» الطبية بالفيوم.. والنائب أحمد عبدالجواد يوجه: الكشف يستمر «لحد ما آخر مواطن ياخد علاجه» مجلس جامعة دمنهور يثمن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعاقد الجامعة لتنفيذ الأعمال المستجدة لإنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي أحمد خالد ممدوح: جهاز مستقبل مصر قادر على دعم مستهدفات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية الأكل المصري حكاية.. السفير السويدي: كرم المصريين هيخليني أتخن لو أكلت كل حاجة|فيديو النائب حسن عمار: لأول مرة بعد 13 عاما مشروع إسكان تعاوني جديد ببورسعيد القضية الفلسطينية.. السفير السويدي: مصر والسويد تتفقان على دعم حل الدولتين|فيديو

ياسمين الجندي تثمن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قوانين الأسرة

الدكتورة ياسمين الجندي
الدكتورة ياسمين الجندي

 

أكدت الدكتورة ياسمين الجندي، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تعكس وجود إرادة سياسية جادة لتطوير البنية التشريعية للأسرة المصرية، بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لإعادة صياغة منظومة الأسرة على أسس أكثر حداثة وتوازنًا، خاصة في ظل اعتماد تشريعات قديمة لم تعد قادرة على الاستجابة لتحديات الواقع، الأمر الذي يستدعي تحديثًا شاملًا يحقق الاستقرار ويحافظ على تماسك الكيان الأسري.

وأضافت الدكتورة ياسمين الجندي أن إنشاء صندوق دعم الأسرة يُعد من أبرز ملامح هذا التوجه، حيث يعكس تحولا في دور الدولة من مجرد مراقب إلى شريك داعم، من خلال توفير شبكة أمان اقتصادية تضمن حماية الفئات الأكثر تأثرا بالنزاعات الأسرية، وعلى رأسها النساء والأطفال، خلال فترات التقاضي.

وشددت على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في ترجمة هذه الرؤية إلى نصوص تشريعية دقيقة وعادلة، تراعي التوازن بين مختلف الأطراف، وتكفل حماية الحقوق، بما يسهم في بناء منظومة أسرية أكثر استقرارا وعدالة في المجتمع.