الطريق
الخميس 9 يوليو 2026 07:00 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مؤسسة ”مقام” تنظم ندوة بعنوان ”نحو قانون عادل للأسرة المصرية” لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بعد اجتياز لجنة القيادات.. تكليف هالة صلاح شاهين مديرًا لمدرسة المساعي بنات باشمون قفزة مفاجئة للذهب عالميًا.. الأسواق تترقب قرارات الفيدرالي والمعدن النفيس يعوض خسائره النائب حسين أبو العطا: تركيب وعاء مفاعل الضبعة يؤكد دخول مصر عصر الريادة التكنولوجية وأمن الطاقة مفتي الجمهورية يؤكد: المدرسة الماتريدية أسهمت في حماية المجتمعات من الغلو والتكفير وترسيخ ثقافة الحوار إمام عاشور في الصدارة.. فيفا يكشف رسمياً عن ترتيب جوائز الأفضل لـ ”الفراعنة” بالمونديال تكرار لملحمة قطر بنكهة ربع النهائي.. المغرب يواجه فرنسا الليلة لكسر العقدة المونديالية هربوا من النار إلى الموت.. كواليس ”أبراج المحمودية” التي راح ضحيتها 5 من أسرة واحدة رد حاسم من ”الداخلية”.. كشف زيف فيديو الاتجار بالمخدرات وتواطؤ الشرطة في البحيرة العدالة لـ ”هدير”.. بدء محاكمة الشاب المتهم بإنهاء حياة بائعة الشاي وسط ترقب أسرتها البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 43.1 مليار دولار خلال 11 شهرًا الرئيس السيسي يُصدر قراراً بتعيين الفريق محمد بسيوني رئيساً لهيئة إدارة الأزمات

وكيل إسكان النواب يقترح إعداد دراسة فنية لتحقيق التوازن بين قيمة المنافع التأمينية و حجم الاشتراكات الفعلية بقانون التأمينات

النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

كشف النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات انه حتى  تؤتى هذه التعديلات ثمارها المرجوة  فلابد من اعداد دراسة فنية يتم من خلالها وضوح مدى كفاية الزيادات المطروحة لمواكبة تطور قيم المعاشات وتحديد الأسس و المعايير التي استندت اليها تلك النسب .

و أشار النائب مختار همام إلى أنه يجب ان تخلص الدراسة الفنية إلى تحقيق التوازن بين قيمة المنافع التأمينية و حجم الاشتراكات الفعلية المسددة وضمان سلامة اعادة التقييم الاقتصادي لقيمة التسوية بدون إخلال باستقرار القواعد الحاكمة .

و أوضح مختار همام  أن التعديلات على القانون في مجملها تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية و المالية للعاملين و تحقيق التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين والالتزامات المستحقة على الخزانة العامة .