الطريق
الإثنين 24 أغسطس 2026 12:28 صـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: سد «جوليوس نيريري» نموذج مصري متكامل لشراكة تصنع التنمية في إفريقيا العربي الناصري: سد «جوليوس نيريري» يؤكد أن مصر حاضرة في إفريقيا بعقل التنمية وقدرات أبنائها محمد السيد يتوج بذهبية سيف المبارزة ويوسف شامل يحصد الفضية في دورة البحر المتوسط النيابة تأمر بحبس رئيس مدرسة دولية بالقاهرة بتهمة تزوير عقود تمويل بـ 321 مليون جنيه بحضور دولي وازن وبإشراف شيخها.. الطريقة البودشيشية تفتتح ملتقاها العالمي هاني عبد الرحيم: التشريع الجديد حائط صد أمام الظواهر الأسرية الغريبة المنتشرة على السوشيال ميديا اعتماد مليار جنيه لمستشفى الحسينية الجديد.. النائب جلال القادري يكشف التفاصيل زوجة الشهيد محمد الشربيني تكشف كيف أنقذ 300 عاملة حاصرتهن النيران داخل مصنع ملابس اللواء أمجد شافعي: إعادة تداول الجريمة يُحقق أهداف المفسدين ويزيف الوعي المجتمعي اللواء أمجد شافعي: الدارك ويب والسوشيال ميديا تهديد صريح لمجتمعنا.. والخط الأول للمواجهة يبدأ من يقظة الأسرة محمد مختار جمعة: نزع الحوادث الفردية من سياقها وتضخيمها رقميًا محاولة لتزييف الوعي وتصدير صورة غير حقيقية عن مصر مختار جمعة: الحسم القانوني والسرعة في ضبط الفساد الرقمي هما السبيل الأضمن للردع

وكيل إسكان النواب يقترح إعداد دراسة فنية لتحقيق التوازن بين قيمة المنافع التأمينية و حجم الاشتراكات الفعلية بقانون التأمينات

النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

كشف النائب مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات انه حتى  تؤتى هذه التعديلات ثمارها المرجوة  فلابد من اعداد دراسة فنية يتم من خلالها وضوح مدى كفاية الزيادات المطروحة لمواكبة تطور قيم المعاشات وتحديد الأسس و المعايير التي استندت اليها تلك النسب .

و أشار النائب مختار همام إلى أنه يجب ان تخلص الدراسة الفنية إلى تحقيق التوازن بين قيمة المنافع التأمينية و حجم الاشتراكات الفعلية المسددة وضمان سلامة اعادة التقييم الاقتصادي لقيمة التسوية بدون إخلال باستقرار القواعد الحاكمة .

و أوضح مختار همام  أن التعديلات على القانون في مجملها تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية و المالية للعاملين و تحقيق التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين والالتزامات المستحقة على الخزانة العامة .