الطريق
الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:51 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب عبد الرحمن بشاري رافضا تعديل قانون الكهرباء: ”الحكومة بتمصمص دم الناس” النائب مختار همام: تعديل قانون الكهرباء يستهدف ترشيد الطاقة ورفع كفاءة الأجهزة والحفاظ على موارد الدولة النائب عماد الغنيمي: لماذا يدفع صاحب العداد الكودي فاتورة كهرباء أعلى من جاره رغم وجودهما في نفس المنطقة؟ دمج الأحجار الكريمة بأسلاك النحاس.. تفاصيل الجلسة الثالثة لورشة الحلي بالغوري حزب الغد ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً للمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية دعماً للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الهندي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.. إيقاعات وغنائيات لـ ”حالة” وحلقة للحكواتي فى معهد الموسيقى محمد عدوية يشوق جمهوره بأغنية «في قصته».. أولى مفاجآت ألبومه الجديد النائب أحمد الجرواني: أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.. وأطالب بتقارير دورية للبرلمان بشأن فاقد الكهرباء وتأثيره على جودة الخدمة طارق الحسيني: ذهبية أحمد هشام إنجاز كبير.. ونسعى لكسر الحاجز النفسي قبل أولمبياد لوس أنجلوس تعرف على مباريات الجولة الخامسة بدوري مرتبط سيدات الكرة الطائرة ”بروميثيوس مقيدًا”.. أيسخولوس يشعل نار التمرد من جديد في أحدث إصدارات القومي للترجمة

نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس الاجتماع الأول للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المختصة بتطوير الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة ، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية كبيرة، خاصةً أنه يُعد الاجتماع الأول للجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا نصّ على تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية كلٍ من وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن القرار حدّد اختصاصات اللجنة بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها الآخر، وذلك في ضوء تقييم مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها، وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، فضلًا عن بحث مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة.

كما أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن القرار نصّ أيضًا على تكليف اللجنة بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة في هذا الشأن، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اللجنة تضطلع بمسئولية كبيرة تتمثل في تعزيز كفاءة وفاعلية أداء المؤسسات الحكومية، من خلال العمل على رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين آليات الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات بالغة الأهمية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهي: تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتحقيق المزيد من الانضباط والحوكمة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه جارٍ العمل على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة هذه المقترحات من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة. وأضاف أنه في حال موافقة اللجنة على أي من المقترحات المقدمة، فسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها واعتمادها.