الحكومة تقر نظامًا جديدًا لاختيار القيادات الحكومية.. اختبارات إلزامية وشهادة معتمدة لمدة 3 سنوات

في إطار جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة القيادات الحكومية، أقرت الحكومة منظومة جديدة للإعداد والتأهيل قبل شغل الوظائف القيادية، لتصبح عملية الاختيار قائمة على التأهيل المسبق واجتياز اختبارات متخصصة، بدلا من الاعتماد على الخبرة الوظيفية فقط.

جاء ذلك، بعد صدور قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1566 لسنة 2026، والذي وضع نظاما جديدا بهدف تأهيل الراغبين في تولي المناصب القيادية داخل الجهات الحكومية تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

منظومة جديدة لاختيار القيادات الحكومية

وحسب القرار، من المفترض أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إدارة منظومة متكاملة لإعداد وتأهيل المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، بما يشمل وظائف مدير عام ورئيس إدارة مركزية ورئيس قطاع.

وتهدف المنظومة إلى إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لإدارة المؤسسات الحكومية، بما يتوافق مع خطط الإصلاح الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شروط التقديم للوظائف القيادية

لسهولة التقديم للوظائف القيادية، كشفت الحكومة عن التقدم للانضمام إلى منظومة التأهيل أمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى المواطنين من خارج الجهاز الإداري، من خلال التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وبالنسبة للراغبين في التأهيل لشغل وظيفة مدير عام من الموظفين الحاليين، يشترط أن يكون المتقدم شاغلًا لوظيفة من المستوى الأول (أ) أو الدرجة الأولى وقت التقديم.

المعارف المطلوبة قبل دخول الاختبارات

ألزم القرار المتقدمين بالإلمام بعدد من الموضوعات الأساسية المرتبطة بالإدارة الحكومية والعمل العام، أبرزها:

أحكام الدستور.

التشريعات المنظمة للوظيفة العامة.

قوانين التخطيط والمالية العامة.

اختصاصات الوزارات والهيئات العامة.

الجهات الرقابية والإدارية.

مدونة السلوك الوظيفي.

مستهدفات وخطط التنمية المستدامة.

وتُتاح هذه المواد عبر المنصات الإلكترونية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

اختبارات لقياس الكفاءة والجاهزية

تتضمن المنظومة الجديدة اجتياز اختبارات تحريرية أو إلكترونية تُعقد داخل مراكز معتمدة، بهدف قياس مدى استيعاب المتقدمين للمعارف المطلوبة ومدى جاهزيتهم لتولي المسؤوليات القيادية، فيما يشترط سداد الرسوم المقررة للاختبارات حسب الضوابط التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شهادة معتمدة لمدة 3 سنوات

يحصل المتقدم الذي يحقق نسبة نجاح لا تقل عن 70% على شهادة معتمدة تفيد استكماله متطلبات الإعداد والتأهيل لشغل الوظائف القيادية، فيما تظل الشهادة سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، بما يضمن تحديث المهارات والكفاءات بصورة دورية.

وفي حالة عدم تحقيق نسبة النجاح المطلوبة، يمنح القرار فرصة أخرى للمتقدمين، حيث يمكنهم إعادة التقدم للاختبارات بعد مرور ثلاثة أشهر من إعلان النتيجة، بما يتيح لهم فرصة تطوير مستواهم والاستعداد بشكل أفضل لاجتياز التقييمات المطلوبة.