إيرين سعيد: ملف امتياز الصيدلة محتاج تنفيذ مش قوانين جديدة|فيديو
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف سنة الامتياز للطلاب والخريجين في عدد من الكليات الطبية والمهنية يحتاج إلى مراجعة جادة لضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن أوضاع طلاب الطب البيطري خلال سنة الامتياز، في ظل وجود عدد من المشكلات المتعلقة بتنفيذ المنظومة وآليات التعامل مع الخريجين خلال تلك الفترة.
طلب إحاطة لحماية الخريجين
وأوضحت إيرين سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، المذاع عبر قناة "هي"، أن الأزمة لا تتعلق فقط بطلاب الطب البيطري، وإنما تمتد إلى عدد من الكليات التي أضيفت إليها سنة امتياز خلال السنوات الأخيرة، مثل كليات الصيدلة وطب الأسنان، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة تضمن حصول الطلاب على حقوقهم القانونية كاملة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف من طلب الإحاطة هو الوقوف على طبيعة المشكلات التي تواجه الطلاب خلال سنة الامتياز، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن تنفيذ القانون بالشكل الذي يحقق العدالة للخريجين، وأن البرلمان يتابع عن كثب القضايا المرتبطة بالتعليم الطبي والتدريب المهني، باعتبارها من الملفات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الشباب وسوق العمل في القطاع الصحي والقطاعات المرتبطة به.
سنة الامتياز مرحلة تدريبية
وأضافت إيرين سعيد، أن الخريجين الذين أنهوا سنوات الدراسة الأكاديمية يجب أن يحصلوا على بيئة تدريبية مناسبة تساعدهم على اكتساب الخبرات العملية المطلوبة دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية لا ينص عليها القانون، وأن سنة الامتياز في جوهرها ليست سنة دراسية أو أكاديمية، وإنما تمثل مرحلة تدريب عملي تهدف إلى إعداد الخريجين لسوق العمل واكتساب المهارات التطبيقية اللازمة قبل ممارسة المهنة بشكل كامل.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الطالب أو الخريج خلال هذه الفترة يعمل في جهات ومؤسسات مختلفة لمدة تصل إلى تسعة أشهر متفرقة، ويتنقل بين أكثر من موقع تدريبي بهدف التعرف على الجوانب العملية المرتبطة بتخصصه، وأن هذه المرحلة تمثل جزءًا مهمًا من رحلة التأهيل المهني، حيث تمنح الخريجين فرصة الاحتكاك المباشر ببيئة العمل واكتساب الخبرات التي يصعب الحصول عليها داخل القاعات الدراسية.
مكافأة قانونية للخريجين
وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن القانون ينص بشكل واضح على حصول طلاب الامتياز على مكافأة مالية خلال فترة التدريب، باعتبار أنهم يؤدون مهام عملية داخل جهات العمل المختلفة، وأن هذه المكافأة قد تكون رمزية في بعض الأحيان، لكنها تظل حقًا قانونيًا للخريجين مقابل ما يقدمونه من جهد خلال فترة التدريب.
وأضافت إيرين سعيد، أن فلسفة سنة الامتياز تقوم على التدريب العملي المدفوع بمكافأة، وليس على تحميل الطلاب رسومًا أو أعباء مالية إضافية بعد انتهاء المرحلة الأكاديمية، وأن حصول الطلاب على مستحقاتهم المالية خلال هذه الفترة يعد جزءًا أساسيًا من تطبيق القانون بالشكل الصحيح، ويعكس تقدير الدولة للجهد الذي يبذله الخريجون أثناء التدريب.
تحميل الطلاب أعباء مالية
وأعربت عضو مجلس النواب، عن استغرابها من مطالبة بعض الجهات للطلاب بسداد مبالغ مالية خلال سنة الامتياز، رغم أن هذه المرحلة ليست سنة أكاديمية تستوجب دفع مصروفات دراسية، وأن الطالب يكون قد أنهى بالفعل جميع المتطلبات الدراسية الخاصة به، وبالتالي فإن سنة الامتياز يجب أن تظل إطارًا تدريبيًا يركز على اكتساب الخبرة العملية دون فرض أعباء مالية إضافية.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن الهدف الأساسي من هذه السنة هو دعم الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وليس تحميلهم تكاليف جديدة بعد الانتهاء من سنوات الدراسة، وأن أي إجراءات تتعارض مع طبيعة سنة الامتياز أو مع النصوص القانونية المنظمة لها تحتاج إلى مراجعة لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب والخريجين.
أزمة الصيدلة والتنفيذ العملي
كما أشارت عضو لجنة الصحة، إلى أن أزمة طلاب الصيدلة المرتبطة بسنة الامتياز شهدت تقدمًا على المستوى القانوني، حيث تم التعامل مع العديد من الجوانب التشريعية الخاصة بها، وأن التحدي الحقيقي لا يزال قائمًا على مستوى التنفيذ الفعلي، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة لضمان ترجمة النصوص القانونية إلى إجراءات عملية يستفيد منها الطلاب على أرض الواقع، إذ أن نجاح أي منظومة لا يعتمد فقط على إصدار القوانين، وإنما يرتبط بمدى الالتزام بتنفيذها وتطبيقها بصورة عادلة ومنظمة.
واختتمت النائبة إيرين سعيد، بالتأكيد على أن دفاعها عن ملف سنة الامتياز يأتي انطلاقًا من حرصها على حماية حقوق الشباب والخريجين، مشددة على أن الطالب الذي أنهى الجزء الأكاديمي من دراسته يستحق الحصول على فرص تدريب عادلة ومكافآت قانونية دون أي أعباء إضافية، وأن مجلس النواب سيواصل متابعة هذا الملف والعمل على إزالة أي عقبات تواجه الطلاب، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من سنة الامتياز باعتبارها مرحلة مهمة في إعداد الكوادر المهنية المؤهلة لسوق العمل.
