بدل الزحام.. التموين تعلن: قدم تظلم وقف الدعم من أقرب مكتب بريد|فيديو

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل تعزيز منظومة الدعم الغذائي باعتبارها أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن المنظومة الحالية تخدم ملايين المواطنين من خلال دعم الخبز والسلع التموينية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، وأن منظومة دعم الخبز يستفيد منها نحو 66 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من منظومة الدعم التمويني إلى 61 مليون مواطن من خلال 24 مليون بطاقة تموين، مشيرًا إلى أن إجمالي المخصصات المالية للدعم خلال العام المالي الحالي يبلغ نحو 175 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم اهتمام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

منظومة الدعم تخدم ملايين

وأشار مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، المذاع على قناة «دي إم سي»، إلى أن الدولة تواصل تحمل أعباء كبيرة لضمان استمرار توفير السلع الأساسية والخبز المدعم للمواطنين، مؤكدًا أن منظومة الدعم تعد من أكبر برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وتستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأولى بالرعاية، وأن تخصيص 175 مليار جنيه للدعم خلال العام المالي الجاري يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار المنظومة التموينية، مع استمرار توفير السلع الأساسية بصورة منتظمة في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد مساعد وزير التموين، أن وزارة التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، شكلت لجنة متخصصة تجتمع بشكل يومي لمراجعة جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية التي تم إيقافها، بهدف سرعة دراسة الحالات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأن اللجنة تعمل على فحص المستندات والبيانات المقدمة من المواطنين بدقة، لضمان عدم تعرض أي مستحق للدعم للضرر نتيجة وجود بيانات غير محدثة أو أخطاء في قواعد البيانات، مؤكدًا أن الوزارة تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا لتحقيق العدالة بين المواطنين.

التحديث عبر 500 مكتب بريد

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، وفرت وسائل متعددة لتحديث البيانات واستكمال إجراءات التظلمات، بما ييسر على المواطنين سرعة إنهاء الإجراءات، وأن خدمة تحديث البيانات واستيفاء استمارات التظلم أصبحت متاحة من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يوفر أكثر من وسيلة للمواطنين لإنجاز معاملاتهم بسهولة ودون تكدس.

وأوضح مساعد وزير التموين، أن فلسفة منظومة الدعم تقوم على ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى الفئات التي تنطبق عليها معايير الاستحقاق المعتمدة، وأن الوزارة تراجع قواعد البيانات بصورة دورية، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف التأكد من استمرار استحقاق المستفيدين للدعم، مع تنقية المنظومة من الحالات غير المستحقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

معايير لاستبعاد غير المستحقين

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن الوزارة تعتمد مجموعة من محددات العدالة الاجتماعية عند مراجعة البطاقات التموينية، وتشمل استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، وأن من بين المعايير أيضًا الحالات التي يتجاوز فيها متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه وفقًا للضوابط المحددة، مؤكدًا أن هذه المعايير تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وليس حرمان المواطنين دون مبررات واضحة.

وأوضح مساعد وزير التموين، أن المواطن الذي تظهر له رسالة «غير مستحق» على بطاقة التموين يجب أن يبدأ بالتوجه إلى مكتب التموين لمعرفة سبب الاستبعاد، ثم العمل على تحديث بياناته من خلال منصة مصر الرقمية أو أحد مكاتب البريد المعتمدة، باعتبار تحديث البيانات خطوة أساسية لاستكمال إجراءات التظلم.

شرط أساسي لقبول التظلمات

واختتم أحمد كمال، بالتأكيد على أن الهدف من تنقية بطاقات التموين ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الدعم، وتسهيل إجراءات التظلمات، وتحديث قواعد البيانات لضمان تقديم الخدمات التموينية بكفاءة وشفافية لجميع المواطنين.