بطاقات التموين تحت المراجعة.. المدارس الخاصة مرتفعة المصروفات قد تؤثر على استحقاق الدعم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار خطة تستهدف توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا. وخلال المراجعات الحالية، برزت مصروفات المدارس الخاصة التي تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا كأحد المؤشرات التي تخضع للفحص، مع التأكيد على أن ظهور هذا المؤشر لا يعني الاستبعاد التلقائي، وإنما يستوجب مراجعة حالة الأسرة وفقًا للضوابط المعتمدة.

- مراجعة مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

تعمل وزارة التموين بشكل دوري على مراجعة بيانات أصحاب البطاقات التموينية، للتأكد من استمرار استيفاء شروط الحصول على الدعم، وذلك من خلال تحليل عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس مستوى معيشة الأسرة.

وتشمل هذه المؤشرات مستوى الدخل، وقيمة الممتلكات، وطبيعة الإنفاق، بما يضمن وصول السلع التموينية والخبز المدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

- مصروفات المدارس الخاصة ضمن مؤشرات الفحص

أوضحت المراجعات أن التحاق الأبناء بمدارس خاصة تتجاوز مصروفاتها السنوية 20 ألف جنيه يعد أحد المؤشرات التي يتم الاستناد إليها عند تقييم مدى استحقاق الأسرة للدعم.

ولا يعني ذلك إلغاء البطاقة مباشرة، إذ تخضع كل حالة للفحص قبل اتخاذ أي قرار، مع منح المواطن حق التظلم إذا ثبت عدم صحة البيانات أو وجود ظروف تستدعي استمرار الدعم.

- الفئات التي قد تخضع للمراجعة

تشمل المراجعات أصحاب الدخول المرتفعة، ومالكي السيارات الحديثة مرتفعة القيمة، وأصحاب الشركات الكبرى، إلى جانب كبار المزارعين وشاغلي المناصب القيادية، بالإضافة إلى بعض الحالات المرتبطة بمخالفات البناء أو سرقة التيار الكهربائي، وفقًا للمعايير المنظمة لمنظومة الدعم.