برلمانية: سداد مستحقات شركاء البترول نقطة تحول تاريخية لدعم الاستثمار
أكدت النائبة مروة قنصوه، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن نجاح الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز وسدادها بالكامل حتى وصلت إلى صفر، يمثل إنجازًا اقتصاديًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية، ويعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
وأشادت النائبة بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية والحكومة ووزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس كريم بدوي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يبعث برسالة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن مصر تمتلك بيئة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية في قطاع الطاقة.
وأضافت أن إنهاء المستحقات المتأخرة من شأنه أن يساهم في تسريع عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول البترولية والغازية، خاصة في مناطق الامتياز الواعدة بالبحر المتوسط، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج ويعزز أمن الطاقة المصري.
وأوضحت أن قطاع البترول والغاز يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن تعزيز الاستثمارات به سينعكس بصورة مباشرة على دعم خطط التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وزيادة العائدات الاقتصادية للدولة.
وشددت النائبة مروة قنصوه على أن ما تحقق اليوم يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع في قطاع الطاقة، مؤكدة أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتحقيق التنمية الشاملة التي تلبي تطلعات المواطنين.
واختتمت تصريحها بتوجيه التحية والتقدير لجميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية، مثمنةً جهودهم الوطنية المخلصة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز المهم، ومتمنيةً استمرار النجاحات التي تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.
