مساعد وزير الداخلية الأسبق: حزمة قوانين صارمة تواجه صبري نخنوخ.. وجرائمه تشكل جنايات كبرى
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عملية التوقيف الأخيرة للمتهم صبري نخنوخ جاءت لتضع حدًا لنشاطه بعد تنسيق رفيع المستوى بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مما يبعث برسالة حاسمة مفادها أن الدولة لا تتستر على الفساد، والجميع أمام القانون سواء.
وأوضح اللواء رأفت الشرقاوي، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه وفقًا لبيانات النيابة العامه الرسمية، بدأت القضية الأخيرة عندما أقدم المتهم صبري نخنوخ رفقة مجموعة من أتباعه على اقتحام معرض للسيارات والاستيلاء على بعض محتوياته إثر خلاف معين، وهذا الحادث دفع الأجهزة الأمنية بالتنسيق الفوري مع النيابة إلى استصدار إذن قانوني لتفتيش مسكنه ومقر شركته، وكانت المفاجأة في حجم المضبوطات التي عُثر عليها، والتي تجاوزت مجرد خلاف تجاري لتشكل سلسلة من الجنايات الكبرى، وتمثلت في جهاز الريسيفر وتم العثور على جهاز التحكم الذي سُرق من معرض السيارات داخل سكن المتهم، فضلا عن ترسانة أسلحة وضبط بندقيتين آليتين، ورشاش، ونحو 1000 طلقة ذخيرة حية، علاوة على أجهزة لاسلكية والعثور على أجهزة اتصالات محظور دخولها البلاد دون موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إضافة إلى ضبط 10 قطع أثرية تخضع لقانون حماية الآثار.
ولفت إلى أنه بفحص الهواتف المحمولة للمتهم، عثرت النيابة على مقاطع وتفاصيل توثق جرائم هتك عرض، وتعذيب، واختطاف، وإكراه على توقيع إيصالات أمانة، موضحًا أن النيابة العامة تواجه المتهم بانتهاك حزمة من القوانين الصارمة التي تشكل جرائمها جنايات معاقبًا عليها بالسجن المشدد، وأبرزها قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وقانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015، وقانون حماية الآثار.
وحول تساؤل الشارع المصري هل كانت الأجهزة الأمنية تجهل حجم هذه المخالفات وانتظرت مشاجرة المعرض لفتح الملفات؟، أكد على عقيدة الأمن المصري الحديث قائلا: “تاريخ مصر شهد ظهور واختفاء المئات ممن ظنوا أنفسهم فتوات، وتم القضاء عليهم جميعًا، لا يوجد شخص أكبر من الدولة، والتوجيهات السياسية الصارمة منذ عام 2017 واضحة ومباشرة بأنه لا أحد فوق القانون”.
وأوضح أن المتهم صبري نخنوخ كان قد نال سابقًا عفوًا رئيسيًا لأسباب صحية، وكان من المفترض أن يسير في المسار الطبيعي ويلتزم بالقانون، إلا أنه استغل هذا العفو ليعود إلى ممارساته القديمة وتوهم أنه نسي الماضي، وبمجرد رصد أجهزة وزارة الداخلية لعودة هذه الأنشطة الإجرامية وظهورها على السطح، لم يتم التهاون معه للحظة واحدة، وجرى تفعيل الإجراءات القانونية فورًا بالتنسيق مع النيابة العامة التي تباشر شؤونها الآن تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
