دعم دفاعي.. هشام الحلبي: أمن السعودية مرتبط بأمن البحر الأحمر وقناة السويس|فيديو
أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن قرار مجلس النواب بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المملكة العربية السعودية يمثل تطورا في طبيعة التحرك المصري، وينقل الموقف من إطار الدعم السياسي إلى إمكانية تقديم دعم عسكري، وفقا لاحتياجات المملكة والتنسيق المشترك بين البلدين، وأن تفعيل القرار يرتبط بالتنسيق مع الجانب السعودي، بما يسمح بتحديد طبيعة الدعم المطلوب وآليات تقديمه، وفقا للتطورات التي قد تشهدها المنطقة والاحتياجات الفعلية للمملكة خلال المرحلة المقبلة.
دعم السعودية.. المصالح المصرية
وأشار مستشار بالأكاديمية العسكرية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن القرار يعزز الموقف السعودي، ويدعم التحرك المصري الرامي إلى حماية المصالح الاستراتيجية المرتبطة بأمن الملاحة البحرية، لافتا إلى أهمية أمن قناة السويس والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبارها ملفات ترتبط بحركة التجارة والممرات البحرية في المنطقة، وأن أمن هذه الممرات يمثل أحد الجوانب المهمة في حسابات الأمن الإقليمي، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، موضحا أن التنسيق بين مصر والسعودية يتيح التعامل مع التطورات وفق رؤية مشتركة، مع مراعاة طبيعة المخاطر والاحتياجات الأمنية التي قد تفرضها الظروف المحيطة.
وشدد مستشار بالأكاديمية العسكرية، على أهمية الجانب الدستوري في القرار، موضحا أن موافقة مجلس النواب على التفويض تمثل خطوة أساسية في الإطار الذي يجري من خلاله بحث التحرك المصري لدعم المملكة العربية السعودية، وأن طبيعة التحرك ستكون دفاعية ومرتبطة بالدفاع عن أمن السعودية، مشيرا إلى أن تحديد شكل الدعم وتوقيته يتوقف على احتياجات المملكة، وطبيعة ما قد تتعرض له من أعمال عسكرية، ومدى احتياجها إلى مساندة من القوات المصرية، إذ أن التنفيذ، حال تفعيله، يرتبط بالتنسيق مع الجانب السعودي وتحديد المتطلبات اللازمة، بما يضمن أن يكون التحرك متناسبا مع طبيعة الموقف والتوقيت الذي تقتضيه التطورات.
الدفاع عن أمن السعودية
واختتم اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، بالتأكيد على أن المسار الرئيسي للتحرك يتمثل في الدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية، موضحا أن التنسيق بين البلدين يمثل عنصرا أساسيا في تحديد طبيعة الدعم المطلوب؛ وتعكس أهمية الربط بين حماية أمن السعودية وصون المصالح الاستراتيجية المرتبطة بأمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، مع التأكيد على أن أي تحرك يظل مرتبطا بالإطار الدستوري والتنسيق المشترك واحتياجات المملكة.
