حملة مكبرة لقوات إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية العسكرية تضبط 223 متورطًا في أنشطة غير مشروعة
أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن قوات إنفاذ القانون، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، نفذت حملة أمنية موسعة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية التي تستغلها التنظيمات والشبكات الإجرامية في ممارسة أنشطة غير مشروعة، من بينها الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة، والتنقيب غير القانوني عن الذهب، والهجرة غير الشرعية.
وأوضح المتحدث العسكري أن الحملة تأتي في إطار جهود القوات المسلحة لحماية الأمن القومي والحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها الاقتصادية، والتصدي للأنشطة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار وخطط التنمية المستدامة.
وأسفرت أعمال المداهمة عن ضبط 223 شخصًا متورطين في تلك الأنشطة، بينهم 87 مصريًا و136 أجنبيًا، بالإضافة إلى ضبط 14 سيارة متنوعة، وأجهزة اتصال لاسلكية، ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، فضلًا عن كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
كما تمكنت القوات من مصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية، وضبط عدد من المتسللين الذين لا يحملون مستندات إقامة رسمية داخل البلاد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشار البيان إلى أنه بالتزامن مع بدء تنفيذ الحملة، قام عدد من المتسللين إلى الأراضي المصرية بطرق غير شرعية بتسليم أنفسهم إلى النقاط والارتكازات الأمنية، وتمت إعادتهم إلى بلادهم مع مراعاة الجوانب الإنسانية وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وأكد المتحدث العسكري استمرار قوات إنفاذ القانون في تنفيذ مهامها الميدانية لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، بما يسهم في تأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، مشددًا على أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الكاملة على حماية أراضيها ومقدراتها والتعامل مع مختلف التهديدات.
.
