برلماني: زيادة المعاشات 15% تعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية
أشاد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وحرصها على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات باعتبارهم إحدى الفئات التي تحظى باهتمام ودعم مستمر من القيادة السياسية.
وقال لاوندي إن أصحاب المعاشات قدموا إسهامات كبيرة في مسيرة بناء الدولة المصرية على مدار عقود، وكانوا شركاء في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعل توفير حياة كريمة لهم والحفاظ على قدرتهم المعيشية مسؤولية وطنية تضعها الدولة ضمن أولوياتها الأساسية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن قرار زيادة المعاشات يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومتغيرات متسارعة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة.
وأكد أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر شمولًا وكفاءة، بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار لاوندي إلى أن تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا بنسبة 15% يعكس احترام الدولة لاستحقاقات أصحاب المعاشات والتزامها بالوفاء بحقوقهم، ويؤكد أن المواطن يظل في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة، التي تقوم على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
واختتم النائب جرجس لاوندي تصريحاته بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم ملايين الأسر المصرية، ويجسد نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم على الجمع بين استكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أهم مقومات الاستقرار الوطني.
