النائب سيد سمير: ثورة 30 يونيو أرست دعائم الدولة الحديثة ومهدت لانطلاقة صناعية وتنموية غير مسبوقة
أكد النائب سيد سمير، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل نقطة تحول تاريخية في مسيرة الدولة المصرية، بعدما نجحت في حماية مؤسسات الدولة الوطنية واستعادة الاستقرار، لتبدأ مصر مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة، ارتكزت على رؤية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز قدرات الدولة في مختلف القطاعات.
وقال سيد سمير، في بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن الشعب المصري سطر في هذا اليوم ملحمة وطنية خالدة، أثبت خلالها تمسكه بالدولة الوطنية ورفضه لمحاولات إسقاطها أو النيل من هويتها، لتنتصر إرادة المصريين في الحفاظ على الوطن وتهيئة الطريق أمام مرحلة غير مسبوقة من الإنجاز.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن ثورة 30 يونيو لم تعُد الأمن والاستقرار فقط، بل أسست لنهضة اقتصادية وتنموية متكاملة، انعكست في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق استراتيجية طموحة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، باعتبار الصناعة قاطرة التنمية وأحد أهم ركائز بناء الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الدولة أولت خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حوافز غير مسبوقة للقطاع الصناعي، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار سيد سمير إلى أن الجمهورية الجديدة قامت على رؤية متكاملة تستهدف بناء الإنسان المصري بالتوازي مع بناء الدولة، من خلال تطوير منظومات التعليم والصحة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة يشعر بثمارها جميع المواطنين.
وأكد أن من أبرز مكتسبات ثورة 30 يونيو استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وتعزيز دورها في محيطها العربي والإفريقي، إلى جانب نجاح الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وهو ما وفر بيئة آمنة لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطط التنمية في مختلف المحافظات.
واختتم وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو ستظل رمزًا لوحدة المصريين وقدرتهم على حماية وطنهم، مشددًا على أن استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة يتطلب استمرار العمل والإنتاج، ودعم الصناعة الوطنية، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بما يضمن مستقبلًا أكثر قوة وازدهارًا للأجيال القادمة.
