في بيان حاد لـ«كامل الوزير».. النائب مصطفى مزيرق يطالب باستقالة وزير النقل ويؤكد: تقدير المجهودات لا يعفي من المسؤولية السياسية عن أرواح الضحايا
طالب النائب مصطفى مزيرق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بالتقدم باستقالته وتحمل المسؤولية السياسية عن أوجه القصور والإخفاقات التي شهدها قطاع النقل مؤخرًا وأودت بحياة مواطنين مصريين، مشددًا على أن مبدأ المساءلة والمحاسبة لا يستثني أحدًا في دولة تضع سلامة أرواح مواطنيها في مقدمة أولوياتها.
وأوضح النائب مصطفى مزيرق، في تصريحات صحفية حاسمة، أن المطالبة بالاستقالة لا تنطلق من استهداف شخصي أو تصفية حسابات مع وزير النقل، بل من صلب العمل البرلماني ومفهوم "المسؤولية السياسية" الأخلاقية والقانونية للوزير عن كل ما يجري داخل القطاعات التابعة لوزارته.
وقال مزيرق: "نحن لا ننكر ولا نقلل من المجهودات الضخمة والمشروعات القومية التي قادها الفريق كامل الوزير في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، لكن تقدير الإنجازات لا يعني إطلاقًا التغاضي عن أوجه الخلل، أو التوقف عن محاسبة المسؤول عندما تتعلق القضية بأرواح مواطنين خرجوا من بيوتهم ولم يعودوا، وأسر فقدت أبناءها. نحن بحاجة إلى كلام واضح ومحدد بعيدًا عن البيانات العامة وتبادل الاتهامات.
تضارب أرقام القروض وتحديات الدين الخارجي
وفجر عضو مجلس النواب تساؤلات حادة بشأن حجم التمويلات والقروض الأجنبية التي حصلت عليها وزارة النقل، مشيرًا إلى وجود تضارب واضح يحتاج إلى توضيح عاجل للرأي العام وللبرلمان.
وأشار مزيرق إلى أن تصريحات سابقة منسوبة لوزير النقل تحدثت عن اقتراض تمويلات تتراوح بين 18 إلى 20 مليار دولار لمشروعات الوزارة، في حين طُرح رقم 6.6 مليار دولار فقط داخل لجنة النقل بمجلس النواب باعتباره حجم القروض.
وتساءل النائب: "هل الرقم الأول يمثل إجمالي الاتفاقيات والتمويلات الشاملة والرقم الثاني يمثل ما تم سحبه بالفعل؟ أم أننا أمام اختلاف في آليات الاحتساب؟ وإذا كان رقم الـ 6.6 مليار دولار هو المسحوب بالفعل، فما هو موقف باقي التمويلات؟ وهل صحيحة تلك الأنباء التي تتحدث عن سداد نحو 12 مليار دولار؟.
ومضى قائلاً: "إننا نتحدث عن مبالغ تمثل نسبة مؤثرة جدًا من إجمالي الدين الخارجي للدولة، ومن حق البرلمان والمواطن المصري معرفة البيانات الرسمية الدقيقة حول ما تم اقتراضه، وما تم سحبه، وما تم سداده، وما تبقى من التزامات، وإلى أين وُجه كل دولار وما هو العائد الفعلي الذي تحقق منه على أرض الواقع.
«صفر %» تنفيذ في مؤشرات أمان رئيسية بمشروع البنك الدولي
وانتقل النائب مصطفى مزيرق للحديث عن جدوى الإنفاق ومدى انعكاس القروض على سلامة المواطنين، متطرقًا إلى مشروع تطوير وتأمين منظومة السكك الحديدية (RISE) الممول من البنك الدولي منذ مارس 2021 بقيمة 440 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمة من هيئة السكك الحديدية بقيمة 241 مليون دولار، لتحديث الإشارات والبنية التحتية على قطاع (القاهرة – الإسكندرية – نجع حمادي) بطول 763 كم.
وكشف مزيرق عن واقعة خطيرة وردت في تقرير متابعة للمشروع منشور في سبتمبر 2026، مؤكدًا أن التقرير كشف عن أن أحد أهم المؤشرات الخاصة بتحديث الإشارات وفق معايير التغيرات المناخية في قطاع (القاهرة – الجيزة – بني سويف) – والمستهدف فيه 125 كيلومترًا – كانت نسبة التنفيذ فيه لا تزال عند «صفر %» بعد مرور 5 سنوات كاملة من بدء المشروع، فضلاً عن عدم تنفيذ أي من معابر المشاة العشرة المستهدفة حتى الآن.
وأردف النائب: "نحن لا نتحدث عن تأخير في مشروع شكلي أو تجميلي، بل عن عناصر تمس صلب الأمان وسلامة الركاب مباشرة. ورغم إشارتنا المنصفة لتقدم التقرير في مؤشرات أخرى كتشغيل بعض أبراج الإشارات وتحسن المواعيد، إلا أن السؤال يفرض نفسه: لماذا بقيت المؤشرات المرتبطة بحياة الناس وأمانهم عند مستوى الصفر؟ وهل كان القطاع الذي شهد الحادث الأخير مشمولاً بهذه الخطط؟ وماذا نُفّذ فيه تحديدًا؟ هذه أسئلة تتطلب إجابات رقمية ومستندية رسمية من الوزير.
انخفاض حوادث السكك الحديدية يوازيه انفجار في حوادث الطرق
واختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحاته بالتشديد على أنه من الإنساف التقارير التي تشير إلى انخفاض حوادث السكك الحديدية مقارنة بعام 2018، إلا أن استمرار وقوعها حتى الآن يظل أمرًا غير مقبول، متطرقًا إلى النقطة الأشد خطورة والتي غفلت عنها وسائل الإعلام والتقارير الرسمية، وهي الانفجار الهائل في حوادث الطرق.
وأوضح أن حوادث الطرق ارتفعت بحدود 7 أضعاف مقارنة بما كانت عليه في 2018، حيث سجلت آخر الإحصائيات الرسمية لعام 2025 أرقامًا مرعبة بلغت 84 ألف مصاب ونحو 5800 متوفى على الأسفلت.
وختم النائب مصطفى مزيرق تصريحه قائلاً: "أمام هذه الأرقام المفزعة والضحايا الذين نفقد يوميًا أرواحهم على الطرق وفي القطارات، وأمام التباطؤ في مؤشرات الأمان وتضارب بيانات القروض، تصبح الاستقالة هي الموقف السياسي والأخلاقي الوحيد الناجز للوزير المسؤول أمام الشعب والمؤسسات تشخيصًا لواقع وتجسيدًا لمبدأ المساءلة.
