الإصلاح والنهضة: تعديلات البرلمان جعلت قانون «مستقبل مصر» أكثر اتزانًا
أكد حزب الإصلاح والنهضة أن التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أسهمت في خروج المشروع بصورة أكثر اتزانًا، وحققت توازنًا مهمًا بين منح الجهاز المرونة اللازمة لسرعة الإنجاز وتعزيز ضمانات الحوكمة والرقابة وحماية المال العام.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن المناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب عكست حالة من الحوار التشريعي الموسع والاستجابة لملاحظات النواب والمتخصصين، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يتم التعامل معه باعتباره نصًا جامدًا، وإنما خضع للمراجعة والتعديل لمعالجة عدد من النقاط التي كانت محل نقاش خلال الأيام الماضية.
الإصلاح والنهضة: جهاز مستقبل مصر يدعم الأمن الغذائي والمشروعات القومية
وأشار الحزب إلى أن وضع إطار قانوني متكامل لعمل جهاز مستقبل مصر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل حاجة الدولة إلى كيانات قادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية والصناعية واللوجستية، وتسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة.
وثمن حزب الإصلاح والنهضة التعديلات البرلمانية التي عززت ضمانات الحوكمة والرقابة، وفي مقدمتها إخضاع الجهاز والصندوقين التابعين له للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، وإلزام الجهاز بسداد حصته في التأمينات الاجتماعية للعاملين، وتعزيز حماية الملكية الخاصة، ووضع ضوابط للرسوم، وإعادة تنظيم عدد من المواد بما يتسق مع المبادئ الدستورية وقواعد الإدارة الرشيدة.
الحزب يطالب بلائحة تنفيذية تمنع تداخل الاختصاصات
وأكد الحزب أن اتساع اختصاصات جهاز مستقبل مصر وتعدد أدواته الاقتصادية والاستثمارية يفرضان استكمال منظومة الحوكمة المؤسسية خلال مرحلة التطبيق، مشددًا على أن قوة المؤسسات لا تقاس فقط بحجم الصلاحيات الممنوحة لها، وإنما بوضوح المسؤوليات والخضوع للرقابة والمساءلة.
وطالب الحزب بإصدار لائحة تنفيذية دقيقة تحدد العلاقة بين جهاز مستقبل مصر والوزارات والهيئات والأجهزة القائمة، بما يمنع تداخل الاختصاصات ويضمن وضوح المسؤولية عن اتخاذ القرار وتنفيذه، ويحافظ على التكامل بين مؤسسات الدولة.
الإصلاح والنهضة يدعو لنشر القوائم المالية والتقارير الرقابية
وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية ترسيخ أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، من خلال نشر القوائم المالية المجمعة والمدققة، والإفصاح عن الشركات والصناديق التابعة للجهاز، وإتاحة التقارير الرقابية لمجلس النواب بصورة دورية، بما يعزز الثقة في أداء الجهاز ويحميه من أي شبهات مستقبلية.
كما أكد ضرورة الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشراكة والتكامل بين الجهاز والقطاع الخاص، بحيث يسهم الجهاز في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية دون الإخلال بقواعد المنافسة أو تكافؤ الفرص، باعتبار القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
مؤشرات واضحة لقياس أداء جهاز مستقبل مصر
ودعا الحزب إلى قياس نجاح جهاز مستقبل مصر وفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، تشمل حجم الإنتاج، والعائد الاقتصادي والاجتماعي، وكفاءة استخدام الموارد العامة، وفرص العمل المستحدثة، ونسب توطين الصناعة، ومدى مساهمة الجهاز في تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي للدولة، وليس فقط بحجم الأصول أو المشروعات التي يتولى إدارتها.
وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن مشروع القانون، بعد التعديلات البرلمانية، أصبح أكثر اتزانًا مقارنة بصيغته الأولية، مشددًا على أن نجاح التشريع الحقيقي يظل مرهونًا بحسن التنفيذ والالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة وسيادة القانون، واستمرار الدور الرقابي الفاعل لمجلس النواب والأجهزة الرقابية.
وجدد الحزب دعمه لكل تشريع يستهدف تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة، مؤكدًا أن المؤسسات الوطنية الكبرى تحتاج إلى المرونة من أجل الإنجاز، وبالقدر نفسه تحتاج إلى الحوكمة والشفافية والمساءلة لضمان استمرار النجاح وتحقيق أفضل عائد للدولة والأجيال المقبلة.
