حزب المحافظين يدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية ويدعو لتحرك دولي عاجل

أدان حزب المحافظين التصعيد المتواصل في الضفة الغربية المحتلة، وما يشهده من تزايد في اعتداءات المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتستوجب تحركًا دوليًا فاعلًا لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح الحزب، في بيان، أن الاعتداءات شملت إحراق منازل وممتلكات ومحاصيل زراعية، واستهداف دور العبادة، بما في ذلك إحراق أحد المساجد، إلى جانب أعمال قتل وترويع وتهجير قسري بحق التجمعات السكانية الفلسطينية، معتبرًا أن استهداف المدنيين والممتلكات المدنية ودور العبادة "جريمة لا يمكن تبريرها أو التسامح معها تحت أي ذريعة".

وأكد الحزب أن حماية السكان الواقعين تحت الاحتلال تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق سلطة الاحتلال وفقًا للقانون الدولي، مشددًا على أن ما تشهده الضفة الغربية لم يعد مجرد حوادث فردية، سياسة ممنهجة ترتبط باستمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني، في مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل غياب إجراءات دولية رادعة، يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي، ويكرس سياسة الإفلات من العقاب، كما يهدد فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم، ويقوض حل الدولتين الذي يحظى بتأييد المجتمع الدولي.

وثمّن حزب المحافظين المواقف العربية والإسلامية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى تحرك سياسي ودبلوماسي وقانوني أكثر تأثيرًا، يستند إلى القانون الدولي وآلياته، ويوفر حماية حقيقية للمدنيين.

ودعا الحزب إلى الوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين وإنهاء الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير حماية دولية فعالة للمدنيين، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جميع الانتهاكات، مع ضمان مساءلة المسؤولين عنها، ودعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

كما طالب الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتعزيز التحرك العربي والإسلامي المشترك على المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية والإنسانية، مشيدًا بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، والدفع نحو تثبيت التهدئة والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن احترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، ورفض سياسة الإفلات من العقاب، وحماية المدنيين ودور العبادة، تمثل التزامات قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي.