هاني عبد الرحيم: قانون السماسرة الجديد يحمي جيب كل مواطن مصري
قال الإعلامي هاني عبد الرحيم، إنه في خطوة تستهدف ضبط إيقاع أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في الشارع المصري، بدأ رسميًا تفعيل القانون رقم 578 لسنة 2026 المنظم لمهنة السماسرة العقاريين، ورغم أن هذا الملف قد أُثير منذ شهور طويلة، وتضمن مهلة قانونية للمخاطبين به لتوفيق أوضاعهم، إلا أن بدء التطبيق الفعلي خلال الأيام الجارية أحدث حالة من الزخم والبحث عن تفاصيل ومحددات هذا التشريع الجديد.
وأوضح الإعلامي هاني عبد الرحيم، خلال برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، أن هذا القانون يأتي في وقت بات فيه القطاع العقاري يمس كل مواطن مصري، سواء عبر المعاملات المباشرة أو حتى من خلال الاتصالات والترويج اليومي الذي يتعرض له الجميع، مشيرًا إلى أنه وفقًا للمحددات التشريعية، يُعرّف نشاط السمسرة العقارية بأنه نشاط قانوني يقوم على التوسط أو السعي بين أطراف التعامل لإبرام تصرف قانوني يتعلق بعقار ما، مقابل عمولة أو أجر محدد، دون أن يكون هذا الوسيط طرفًا أصيلاً في العقد.
ولفت إلى أن السمسار العقاري بموجب القانون، فهو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مُقيد رسميًا في سجل السماسرة العقاريين لمزاولة مهنة الوساطة، وتأتي هذه المادة لتضع حدًا لعشوائية المهنة، خاصة مع دخول فئات غير متخصصة لهذا المجال؛ حيث يشترط القانون القيد الرسمي لممارسة النشاط.
وأشار إلى أن القانون رقم 578 تضمن تصنيفًا واضحًا للوسطاء العقاريين بحسب طبيعة عملهم، وتتمثل في أربع فئات رئيسية؛ وهم سمسار البيع الذي يتولى تسويق العقار لصالح المالك، وسمسار الشراء الذي يبحث عن العقار المناسب لصالح المشتري، والسمسار المزدوج الذي يلعب الدورين معًا ويجمع بين طرفي العملية البيعية، وسمسار الإيجار المتخصص في عقود الإيجار والوحدات المؤقتة.
وأكد أنه لم يكن الإعلان عن هذا القانون وليد اللحظة، فقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن هذه الإجراءات منذ شهور سابقة، ومنحت مهلة كافية للراغبين في تقنين أوضاعهم، موضحًا أن الهيئة تتيح إمكانية التسجيل سواء للأفراد (كأشخاص طبيعيين) أو الشركات (ككيانات اعتبارية)، بشرط استيفاء الأوراق القانونية اللازمة، وفي مقدمتها السجل التجاري والبطاقة الضريبية، كما تشترط المنظومة الجديدة خوض دورات تدريبية متخصصة تمنحها الجهات المعنية لتأهيل المتقدمين وتأسيسهم معرفيًا وقانونيًا قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة بشكل رسمي، بما يضمن حماية حقوق المستهلك والوسيط على حد سواء.
