سامي نصر الله: مؤتمر المصريين بالخارج يجسد رؤية الدولة في توحيد الجهود لخدمة أبنائها
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن انعقاد النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج يعكس إيمان الدولة المصرية بأن أبناءها في الخارج يمثلون امتدادًا طبيعيًا لقوتها الوطنية، وأن تعزيز التواصل معهم أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لبناء شراكة حقيقية مع الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له، أن المؤتمر لم يكن مجرد لقاء دوري، بل عكس مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة في التعامل مع الملفات التي تمس المصريين بالخارج، وهو ما ظهر بوضوح في المشاركة الوزارية الواسعة التي تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين خارج البلاد، سواء في مجالات الخدمات القنصلية، أو الرعاية الصحية، أو التعليم، أو فرص العمل، أو التيسيرات المالية والاستثمارية.
وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن كلمة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، أكدت أن الدولة تتبنى سياسة تقوم على التواصل المستمر مع المصريين بالخارج، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات القنصلية والتحول الرقمي بما يواكب احتياجات المواطنين ويختصر الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم.
وأضاف نائب الشرقيه. أن ما استعرضه وزير المالية أحمد كجوك بشأن الحوافز والتيسيرات الموجهة للمصريين بالخارج يعكس توجهًا واضحًا نحو تشجيعهم على توسيع استثماراتهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، في حين تؤكد الجهود التي عرضها وزراء الصحة والتعليم العالي والعمل والشباب والرياضة أن الدولة تتعامل مع احتياجات المصريين بالخارج بمنظور شامل لا يقتصر على جانب واحد، وإنما يمتد ليشمل مختلف الخدمات التي تمس حياتهم ومستقبل أبنائهم.
وشدد النائب سامي نصر الله. على أن الحوار المباشر الذي شهده المؤتمر بين الوزراء وأبناء الجاليات المصرية يمثل نموذجًا إيجابيًا للشفافية والتفاعل، ويؤكد أن الدولة حريصة على تطوير سياساتها استنادًا إلى احتياجات المواطنين الفعلية، بما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ الشعور بالانتماء لدى المصريين بالخارج.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المصريين بالخارج يمثلون قوة داعمة للدولة في مختلف المجالات، وأن استمرار هذا المؤتمر وتطوير مخرجاته سيعزز من الاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم، ويفتح آفاقًا جديدة لمشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ودعم مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
