الوزراء يوافق على استصدار تراخيص لـ167 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بأسيوط
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استصدار تراخيص البناء لعدد من المباني ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشائية واستيفاء جميع الإجراءات القانونية وسداد الرسوم المالية المقررة، في إطار جهود الدولة لاستكمال مشروعات الإسكان وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.
وتضمنت الموافقة إصدار تراخيص لعدد 140 عمارة سكنية بمنطقة منقباد ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، بالإضافة إلى 27 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى، منها 25 عمارة بمنطقة إسكندرية التحرير، وعمارتان بمدينة ديروط، بما يرفع إجمالي المباني المشمولة بالقرار إلى 167 عمارة سكنية.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لدفع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإزالة أي معوقات إجرائية قد تؤثر على استكمال الأعمال، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والهندسية المنظمة لعمليات البناء، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والسلامة الإنشائية للمشروعات السكنية.
وأكد مجلس الوزراء أن إصدار التراخيص جاء عقب مراجعة الحالة الإنشائية للمباني والتأكد من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة، إلى جانب استيفاء جميع الإجراءات القانونية وسداد المستحقات المالية الخاصة باستخراج التراخيص، بما يسمح باستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من التوسع العمراني غير المخطط، إلى جانب دعم جهود التنمية العمرانية في مختلف محافظات الجمهورية.
وتواصل الحكومة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي في العديد من المدن والمحافظات، ضمن رؤية تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد، مع توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات الأساسية والمرافق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
ويعكس قرار مجلس الوزراء استمرار اهتمام الدولة بقطاع الإسكان باعتباره أحد القطاعات الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتوفير سكن آمن ولائق للمواطنين، فضلاً عن تحفيز قطاع التشييد والبناء وخلق المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتوسع العمراني والتنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
