قرارات جديدة من الحكومة لدعم الاستثمار والإسكان وتحلية المياه والتنمية الشاملة
شهد اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة واسعة من القرارات التي تعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية في مختلف القطاعات، بدءًا من تعزيز الأمن المائي ودعم الاستثمار الصناعي، مرورًا بالإسكان والتعليم، ووصولًا إلى حماية البيئة وتطوير البنية الإدارية.
وتضمنت القرارات موافقات على منح دولية، وتيسيرات للمشروعات القومية، وخططًا جديدة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي.
- منح دولية لتعزيز الأمن المائي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قبول منحتين مقدمتين من بنك التنمية الإفريقي لصالح مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، أحد مشروعات محور المياه ضمن برنامج "نوفي". وتهدف المنحتان إلى تمويل الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وتبلغ قيمة المنحة الأولى 500 ألف يورو من مرفق المياه الإفريقي لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء خمس محطات لتحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إنتاج نحو 525 ألف متر مكعب يوميًا في أربع محافظات.
كما تشمل المنحة الثانية، بقيمة 280 ألف وحدة حسابية، إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن المائي.
- قرارات جديدة للأراضي الصناعية والمقابر
وافق المجلس على تغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 337.28 فدانًا بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية لإقامة جبانات، بما يلبي احتياجات المحافظة المستقبلية.
كما وافق على ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، على أن تسري من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027، متضمنة آليات البيع وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، مع وضع تسهيلات في السداد للمستثمرين وربطها بسرعة تنفيذ المشروعات واستخراج التراخيص.
- دعم المرأة والتعليم والإسكان
اعتمد مجلس الوزراء اعتبار إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة في محافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية، بما يسهل إصدار التراخيص واستكمال التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة.
كما وافق على تجديد التعاقد الخاص بإدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية الدولية بفروعها الخمسة لمدة عام إضافي، لضمان استمرار تقديم خدمات تعليمية متميزة.
وفي قطاع الإسكان، وافق المجلس على إصدار تراخيص بناء لـ167 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسيوط، بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والقانونية.
- تعديلات على التعداد العام للسكان
أقر مجلس الوزراء تعديل الإطار التنظيمي للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، مع تأجيل تنفيذه إلى عام 2028 بدلًا من 2027، واعتماد نظام الدمج بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية، بما يضمن دقة البيانات وجودتها، تمهيدًا للتحول الكامل إلى التعداد السجلي بحلول عام 2037.
- حماية البيئة ودعم الاستثمار
استعرض المجلس خطة الدولة للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بـ"السحابة السوداء"، والتي تتضمن إجراءات استباقية للحد من الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
كما وافق على تغيير استخدام قطعتين من الأراضي بوادي النطرون إلى نشاط صناعي وتجاري، وتخصيص نحو 12 فدانًا شمال الزعفرانة بمحافظة السويس لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر.
- دعم الصادرات وتسوية المنازعات
اعتمد مجلس الوزراء توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية في 100 منازعة، بما يسهم في تسريع الإجراءات الإدارية وتحقيق كفاءة أكبر في العمل الحكومي.
كما وافق على تقديم مساندة استثنائية للقطاعات الإنتاجية المصرية المشاركة في الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي، بهدف تعزيز فرص التصدير وزيادة حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
