الطريق
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 12:20 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحق مشوارك.. كثافات مرورية مرتفعة بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا وشبورة كثيفة والعظمى المحسوسة بالقاهرة 38 درجة نافع التراس: نتعرض لحروب إلكترونية لضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة محمد مختار جمعة: الحكم بالإخفاق دون طرح حلول بديلة مسلك غير علمي.. ولا نقد بلا دراسة وتخصص محمد مختار جمعة: التعدي على المال العام أشد حرمة من الخاص.. والمال الحرام يذهب بالحلال والحسنات معًا نائب رئيس جامعة القاهرة: التخصص يبني 50% من الإنسان والمهارات والانتماء يصنعان النصف الآخر التنمية المحلية: 330 ألف طلب تقنين جديد.. وحسمنا أكثر من 15 ألف شكوى ميدانيًا استرداد أراضي الدولة: تسليم 125 ألف عقد نهائي وحصر أصول الأوقاف المهملة منذ 50 عامًا ترسيخٌ للجمهورية الجديدة النائبة غادة البدوي: قمة العلمين تعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وقبرص واليونان محافظ الفيوم: النزول بالحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام بالمدارس التي لم تستوف كثافاتها إلى 218 درجة قبل التوقيع.. تفاصيل في عقد الإيجار قد تحميك من نزاع طويل إسماعيل الشرقاوي: إنصاف الفلاح يبدأ بضمان مستلزمات الإنتاج وسعر عادل للمحصول

اقتصادي: شقق الإسكان الاجتماعي للسكن فقط والمخالفة تعرض صاحبها لسحب الوحدة

الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية
الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية

أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن الدولة تستهدف دعم الشرائح الأولى بالرعاية والشرائح التي تستحق الإسكان الاجتماعي، حيث إنه يلبي حاجة المواطن للسكن، وهو أمر مهم جدًا، مضيفًا: «وحدات الإسكان الاجتماعي تدعمه الدولة بشكل كبير، ولا تباع الوحدات السكنية بسعره».

وشدد وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنه من المهم أن تذهب وحدات الإسكان لأسر تحتاجه فعليًا لكي تسكن فيها، مضيفًا: «لا يجوز بيع وحدها أو تغير نشاطها أو غلقها، الناس اللي بتقدم على وحدة إسكان اجتماعي لابد أن يكون محتاجها ليعيش بها».

وأوضح وليد جاب الله، أن العقوبات المقررة بحق المخالفين قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص، فضلًا عن الحبس وتوقيع غرامات مالية وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، وذلك في حال ثبوت إغلاقها وعدم تشغيلها.