مريم العزب: 30 يومًا لحصر منشآت العكرشة وأبو زعبل ووضع حلول جذرية للتلوث

أكدت النائبة مريم العزب، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب عن حزب حماة وطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف التلوث البيئي والانبعاثات والروائح الكريهة بمنطقتي العكرشة الصناعية وأبو زعبل بمحافظة القليوبية، بدأ يشهد تحركًا جادًا تحت قبة البرلمان، في إطار السعي للوصول إلى حلول جذرية تنهي معاناة المواطنين وتحافظ في الوقت نفسه على استمرار النشاط الصناعي والاستثماري.

تحرك برلماني لمواجهة التلوث بالعكرشة وأبو زعبل

وقالت العزب إن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ناقشت، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن الأوضاع البيئية بمنطقتي العكرشة وأبو زعبل، وما تشهدانه من انبعاثات وروائح كريهة تؤثر على صحة المواطنين وجودة حياتهم، مؤكدة أن الملف يحتاج إلى تحرك تنفيذي منظم ومشاركة جميع الجهات المعنية.

حصر المنشآت خلال 30 يومًا وتصنيفها حسب الخطورة

وأوضحت أن المناقشات، التي عقدت برئاسة النائب محمد الجارحي، وبحضور ممثلي محافظة القليوبية وهيئة التنمية الصناعية والجهات المعنية وممثل البنك الدولي، انتهت إلى تكليف المحافظة بعقد اجتماع موسع مع جميع الجهات المختصة والمستثمرين، لوضع حلول عملية وجذرية للمشكلات القائمة.

وأضافت أن من أبرز التوصيات إجراء حصر شامل لجميع المنشآت الصناعية بمنطقتي العكرشة وأبو زعبل خلال 30 يومًا، وتصنيفها وفقًا لدرجة الخطورة ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية، بما يتيح تحديد أولويات التدخل ووضع آليات واضحة للتعامل مع كل منشأة وفق طبيعة نشاطها وتأثيرها البيئي.

تطوير البنية التحتية ودعم المصانع للإنتاج النظيف

وأشارت العزب إلى أهمية وضع خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية والمرافق، ومعالجة مشكلات الصرف الصناعي والمخلفات والانبعاثات، إلى جانب توفير الدعم الفني والتمويلي للمصانع لتحديث المعدات والأفران وتركيب منظومات معالجة الانبعاثات والروائح الكريهة، وتشجيع التحول إلى أنماط الإنتاج النظيف.

وشددت على ضرورة توفيق أوضاع المنشآت القابلة للتأهيل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأنشطة المخالفة، مع مراعاة حقوق العمالة وعدم الإضرار بفرص العمل، مؤكدة أن معالجة التلوث لا تعني إغلاق المصانع، وإنما تصحيح مسار النشاط الصناعي وضمان توافقه مع المعايير البيئية.

اجتماع متابعة بعد شهر وتقارير دورية كل 3 أشهر

وكشفت النائبة أن اللجنة قررت عقد اجتماع متابعة خلال شهر للوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات، إلى جانب تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لرصد معدلات التلوث ومتابعة إجراءات المعالجة، بما يضمن الانتقال من مرحلة المناقشات إلى التنفيذ الفعلي وقياس النتائج على أرض الواقع.

صحة المواطنين أولوية واستمرار الصناعة مسؤولية

واختتمت مريم العزب تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من التحرك البرلماني هو تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الصناعة الوطنية من جهة، وحماية صحة المواطنين وحقهم في بيئة نظيفة وآمنة من جهة أخرى.

وأضافت: «صحة أهلنا ليست محل تفاوض، والاستثمار الحقيقي هو الذي يبني ولا يضر»، مشددة على استمرار متابعة الملف مع الحكومة والجهات التنفيذية حتى تتحول التوصيات إلى إجراءات ملموسة تنهي معاناة أهالي العكرشة وأبو زعبل.