النائب محمود مرسي: تمكين القطاع الخاص قرار استراتيجي يعزز قوة الاقتصاد المصري
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر في قيادة النشاط الاقتصادي، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في ترسيخ نموذج اقتصادي حديث يعتمد على الإنتاج والاستثمار والشراكة، ويضع القطاع الخاص في قلب عملية التنمية باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال مرسي إن الدولة المصرية لم تكتفِ بإطلاق الوعود، بل ترجمت رؤيتها إلى خطوات عملية شملت تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، وإطلاق حزم متتالية لتحفيز الاستثمار، وهو ما انعكس على تحسن بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على قيادة طفرة حقيقية في معدلات النمو، من خلال ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع تنافسية الصادرات، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للشباب، مؤكدًا أن الدولة تراهن على الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس إيمانًا راسخًا بأن نجاح الاقتصاد لا يتحقق إلا من خلال شراكة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص، تقوم على إزالة المعوقات، وتوفير مناخ استثماري مستقر، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يمنح المستثمرين الثقة اللازمة للتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح مرسي أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات بفضل ما تحقق من إصلاحات هيكلية ومشروعات قومية كبرى أسست لبنية اقتصادية قوية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم مساهمة القطاع الخاص في الصناعات الاستراتيجية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويحد من فاتورة الواردات.
واختتم النائب محمود مرسي بيانه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تنفيذ رؤية الرئيس السيسي لتمكين القطاع الخاص سيقود إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة، مشددًا على أن ما تشهده البلاد اليوم من إصلاحات اقتصادية يعكس إرادة سياسية جادة لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للمواطنين.
