عادل الجوهري: توجيهات الرئيس السيسي بشأن العقارات رسالة حاسمة لضبط منظومة التنمية العمرانية وحماية حقوق المواطنين
أشاد المهندس عادل الجوهري، القيادي بحزب الجبهة الوطنية وأمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بالحزب في سوهاج، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة خلال اجتماعه اليوم بشأن سوق العقارات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على ضبط منظومة التنمية العمرانية والعقارية، وحماية حقوق المواطنين، وضمان الالتزام بالتعاقدات والمواعيد المحددة لتسليم الوحدات.
وقال الجوهري، في بيان له اليوم، إن توجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية يمثل خطوة مهمة لضمان جدية الشركات والمطورين في تنفيذ التزاماتهم، والتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، فضلاً عن استكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات، بما يضمن حصول المواطن على حقوقه كاملة وفقًا للعقود المبرمة.
وأضاف الجوهري، أن التأكيد على محاسبة المخالفين وإطلاع الرئيس بشكل دوري على الإجراءات المتخذة يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة لن تسمح بأي تقصير أو إخلال بحقوق المواطنين، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانضباط والشفافية والالتزام بالقانون في سوق العقارات.
وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن هذا التوجه يأتي في توقيت مهم، خاصة مع اتساع حجم المشروعات العمرانية والعقارية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن نجاح التنمية العمرانية لا يقاس فقط بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها، وإنما بمدى التزامها بالمعايير القانونية والفنية وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم.
وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن استغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، أكد الجوهري أن التشديد على التطبيق الصارم للقوانين والقرارات المنظمة لاستخدام هذه الأراضي يمثل حماية للحق العام وتنظيمًا لاستغلال الثروة الساحلية للدولة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار السياحي وحماية حقوق المواطنين.
وثمن الجوهري، توجيه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط القانونية، مؤكدًا أن الشواطئ المصرية ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتنظيم استغلالها بما يحقق المصلحة العامة.
وشدد الجوهري على أهمية الالتزام بتوجيه الرئيس بشأن حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، باعتباره إجراءً يستهدف حماية الشواطئ ومنع أي تجاوزات أو تعديات، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للتنمية الساحلية.
واختتم المهندس عادل الجوهري تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد استمرار الدولة في ترسيخ دولة القانون، وحماية حقوق المواطنين، ورفع كفاءة الرقابة على المشروعات، بما يدعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة ويعزز الثقة بين المواطن والدولة والمستثمرين، ويضمن أن تتحول المشروعات القومية والعمرانية إلى قيمة حقيقية ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع.
