رئيس لجنة التضامن: الإتاحة الرقمية حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة وليست رفاهية تكنولوجية
أكدت الدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع يتطلب الانتقال من مرحلة إقرار الحقوق والتشريعات إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بما يضمن حصولهم على الخدمات والفرص بصورة عادلة، ويعزز استقلاليتهم وقدرتهم على المشاركة في مختلف مناحي الحياة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة «فوداكوم حول إتاحة الوصول ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة» في حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن انعقاد المؤتمر يعكس تنامي الاهتمام بقضية الإتاحة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في ظل التطور المتسارع في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأوضحت مصطفى أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة مهمة لتجاوز العديد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير خدمات رقمية أكثر سهولة وملاءمة لاحتياجاتهم، سواء في التعاملات الحكومية أو الخدمات المصرفية أو التعليم والعمل والتواصل، مشددة على ضرورة مراعاة معايير الإتاحة منذ تصميم التطبيقات والمنصات والخدمات، وليس الاكتفاء بإجراء تعديلات لاحقة عليها.
وأضافت أن تحقيق الدمج المجتمعي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به شركات الاتصالات والتكنولوجيا في تقديم حلول مبتكرة، وتطوير خدمات مخصصة، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع مختلف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
