برلماني: توجيه الرئيس بمتابعة المشروعات العقارية يعزز فرص إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقارية
أكد المهندس ياسر قورة عضو مجلس الشيوخ أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات العقارية على مستوى الجمهورية والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم واحترام تعاقدات المشترين واستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات يمثل خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين ورفع مستويات الانضباط والشفافية داخل القطاع
وقال المهندس ياسر قورة إن التوجيه الرئاسي يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف تنظيم السوق العقارية ويؤكد أن حماية حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات والمطورين بتعاقداتهم أصبحت من الأولويات الرئيسية خاصة مع اتساع حجم السوق العقارية وتزايد أعداد المشروعات والمشترين
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر انضباطا إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من المتابعة المؤقتة إلى وجود إطار مؤسسي دائم ومتخصص يتولى تنظيم السوق ومراقبة أداء أطرافها وفق قواعد واضحة وهو ما يستهدفه مقترحه بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية والذي كان من أوائل المقترحات التي تقدم بها خلال الدورة البرلمانية ويخضع حاليا للدراسة في لجنة الإسكان
وأوضح المهندس ياسر قورة أن السوق العقارية في مصر تحتاج إلى إعادة ضبط العلاقة بين المطور والمشتري من خلال قواعد واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف مؤكدا أن وجود هيئة متخصصة من شأنه معالجة المشكلات قبل تفاقمها ووضع آليات مستمرة للرقابة والمتابعة بدلا من انتظار وقوع الأزمات والتدخل بعد حدوثها
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اختصاصات الهيئة المقترحة يمكن أن تبدأ منذ استلام المطور العقاري للأرض مرورا بإجراءات الترخيص ومراجعة الرسومات والمساحات والتصميمات والتأكد من سلامة البيانات المقدمة وصولا إلى متابعة مراحل التنفيذ والتسليم بما يضمن تطابق ما يحصل عليه المواطن على أرض الواقع مع ما تم الاتفاق عليه في التعاقد
وشدد المهندس ياسر قورة على أن الهدف من الهيئة ليس التدخل في تحديد أسعار الوحدات أو فرض أسعار على المطورين وإنما التأكد من شفافية التعاقدات وحماية حقوق المشترين خاصة فيما يتعلق بالمساحات ونسب التحميل والتأكد من مطابقة المساحة الفعلية للمساحة المتعاقد عليها وفقا للقواعد المنظمة
وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين والمستثمرين وفقا لقدراتهم المالية وحجم مشروعاتهم وسابقة أعمالهم بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات أكثر وعيا ويميز في الوقت نفسه بين المطور الجاد وغير القادر على الوفاء بالتزاماته، مشيرا أن من الضروري وضع ضوابط أكثر إحكاما على مقدمات الحجز والأموال التي يسددها المواطنون بحيث يتم توجيهها لخدمة المشروع محل التعاقد بما يقلل مخاطر التعثر ويحافظ على حقوق المشتريين
واختتم المهندس ياسر قورة تصريحاته بالتأكيد أن ضبط السوق العقارية وحماية المواطنين لا يتعارضان مع دعم الاستثمار بل يمثلان عاملا أساسيا لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات وتشجيع المطورين الجادين، مؤكدا أن توجيه الرئيس يجب أن يكون بداية لمسار مؤسسي متكامل يقود إلى إنشاء هيئة متخصصة لتنظيم السوق العقارية بما يعزز الثقة ويحافظ على حقوق المواطنين ويدعم استدامة القطاع
