وزير العمل ومحافظ مطروح يتفقدان المراحل النهائية لأعمال إنشاء مكتب العمل الجديد بالضبعة
تفقد وزير العمل حسن رداد، واللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، المراحل النهائية لأعمال إنشاء وتجهيز مكتب العمل متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة، التابع لمديرية عمل مطروح، وذلك استعدادًا لإطلاقه وبدء تقديم خدماته، في موقع استراتيجي يبعد نحو 200 متر فقط عن مشروع محطة الضبعة النووية.
وأكد وزير العمل أن إنشاء المكتب يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز تواجدها الميداني بالقرب من المشروعات القومية الكبرى، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعاملين وأصحاب الأعمال والمنشآت، بما يتناسب مع حجم الأعمال والاستثمارات التي تشهدها منطقة الضبعة، ويسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ومنظمة.
ويضم المكتب عددًا من الاختصاصات والخدمات المتكاملة، حيث جرى تجهيزه لتقديم خدمات تراخيص عمل الأجانب العاملين بالمحطة النووية، والتفتيش على المنشآت بمدينة الضبعة، وتشغيل الشباب، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يجعله نقطة اتصال مباشرة بين وزارة العمل والشركات والمنشآت والعاملين بالمنطقة.
كما يستهدف المكتب دعم جهود الوزارة في توفير فرص العمل للشباب من أبناء المنطقة، والتنسيق مع الشركات والمنشآت للتعرف على احتياجاتها من العمالة، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتفتيش على بيئة العمل، إلى جانب إنهاء الإجراءات والخدمات المتعلقة بالعمالة الأجنبية وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة...ويقع المكتب بمدينة الضبعة، على أرض تبلغ مساحتها 367 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي ودور أول علوي بمساحة 180 مترًا مربعًا لكل دور، بالإضافة إلى دور ثانٍ علوي مخصص للاستراحة بمساحة 129 مترًا مربعًا.
وخلال الجولة، تابع وزير العمل ومحافظ مطروح أعمال التجهيزات النهائية بالمقر، ومستوى جاهزية مختلف مكوناته، والاستعدادات الخاصة ببدء التشغيل وتقديم الخدمات، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات العاملين وأصحاب الأعمال والمنشآت في المنطقة.
ويعكس تجهيز مكتب العمل الجديد توجه وزارة العمل نحو الوصول بخدماتها إلى مواقع العمل والإنتاج والمشروعات القومية الكبرى، بما يعزز حماية العمال، ويدعم أصحاب الأعمال، ويرسخ قواعد السلامة والصحة المهنية، ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تتناسب مع أهمية وحجم مشروع محطة الضبعة النووية.
كما يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لدعم المشروعات القومية بالكوادر المصرية المدربة، وتوفير فرص العمل اللائقة، ورفع كفاءة العمالة، وتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يدعم خطط الدولة المصرية في البناء والتنمية، ويواكب متطلبات المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
